تجاوز النواقص أولوية الأحرار

أغلالو اعتبرت أن طريق المراجعة الشاملة ما زال طويلا ويستوجب اشتغالا جماعيا دافع التجمع الوطني للأحرار عن مبدأ التدرج في مراجعة المدونة، إذ خلصت الملتقيات الجهوية لمنظمة المراة الجهوية إلى رصد نواقص النصوص الحالية واقتراح تعديلات مناسبة لمضامينها. وشددت أسماء غلالو، عضو المكتب السياسي للتجمع وعمدة الرباط، خلال الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، على ضرورة تتميم الإصلاحات التي بدأت بها المملكة في ما يخص القضية النسائية، بعد مدونة الأسرة لـ 2004 ودستور 2011، الذي نص في فصله 19 على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المعاملة والمناصب والمسؤولية، مذكرة بالتطور الذي عرفته وضعية المرأة في البلاد، خصوصا في الآونة الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية السامية ومجهودات الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، حيث أصبحت تتقلد النساء مناصب المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجال، مبرزة أن حصولهن على عمادة مدن كبرى كالعاصمة الرباط والبيضاء ومراكش، خير دليل على هذا التطور، وهي سابقة تاريخية وخير شاهد ودليل. واعتبرت القيادية في التجمع أن الطريق لا تزال طويلة في هذا الباب، مشددة على ضرورة الاشتغال الجماعي، كل من موقعه، أفرادا ومجتمعا ومسؤولين، من أجل تحسين وضعية المرأة لبلوغ غاية المساواة، وتعديل وتجاوز ثغرات وهفوات مدونة الأسرة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطاب عيد العرش الأخير، الذي أعطى حيزا مهما للمرأة والأسرة، مؤكدة التزام حزبها من أجل تحسين وضعية المرأة، ومطالبته الأحزاب الأخرى بوضع القبعة الحزبية ورفع قبعة العلم المغربي لتصحيح الهفوات وتجويد النصوص القانونية، من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي النهوض في المقابل بوضعية الطفل والأسرة والمجتمع. وأكدت عمدة الرباط أن المرأة اليوم مستقلة، تساهم في الإنفاق على أبنائها، وتتقلد مناصب عدة في وظائف مختلفة شأنها بذلك شأن الرجل، كما أنها قادرة على القيام بمهام كثيرة، والاشتغال داخل البيت وخارجه، لذلك وجب إنصافها، بتقديم اقتراحات هادفة لتجويد المدونة، وإنصاف المرأة، و"أنا بغيت نشوف نساءنا متفائلات، وهذشي اللي غيخلينا نزيدو لقدام"، تضيف غلالو، التي طالبت بضرورة تفعيل أدوار هيآت الحكامة، ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرة إلى أن الأسماء التي تقدمت إليها لم تكن في المستوى، كما شددت على ضرورة تزويد هذه المؤسسات بكفاءات عليا، حتى تكون سندا للحكومة التي تقوم بعمل جبار يدعو إلى الافتخار. ومن جهتها، رصدت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب والبرلمانية والمحامية، مختلف ثغرات ونواقص مدونة الأسرة، مؤكدة على وجوب تعديلها، بحكم تسببها في مآس حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات، وأن المكتسبات الكثيرة تحجبها عراقيل التطبيق والاشتغال اليومي، و"أنا كممارسة محامية تكلفت بقضايا الأسرة، وأعرف أن نساء كثيرات يعشن مآسي كبيرة بسبب ثغرات المدونة، خصوصا في ما يتعلق بمساطر الطلاق أو التطليق، ومن بين هذه المشاكل الحضانة والنفقة والسكن الخاص بالمحضون، وقضايا أخرى عديدة". واستنكرت شاهيم عدم السماح للأم بتسجيل ابنها في مدرسة خصوصية أو القيام بتنقيله دون حضور الوالد الشرعي، كما انتقدت عدم إمكانيتها إعداد جواز سفره، أو التوقيع على إجراء عملية له في مستشفى أو مصحة إلا بحضور الأب، لأنها تفتقد أهلية القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بطفلها، إضافة إلى مشكل عدم تفعيل مسطرة الصلح في ما يتعلق بطلاق الشقاق، وعدم اعتماد مساعد اجتماعي، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في مشاكل النفقة والمتعة، بحكم أن معظم النساء لا يستطعن معرفة كم يتقاضى أزواجهن تحديدا، خصوصا في حالة العمل في القطاع الخاص، حيث يتم غالبا التصريح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ي. قُ المادتان 49 و400 أشارت المحامية التجمعية إلى إشكالية المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة إلى المساهمات ماديا من النساء، حيث يتحاشى معظمهن، بضغط من الأسرة، فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، وهنا تشدد شاهيم على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لأن المساطر الإدارية للقيام بها بعد إبرام العقد معقدة، وهذا يثير مشكلا كبيرا عند الانفصال. أما بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، فيواجهون مشكلا على مستوى إجراءات التبليغ في حالة الطلاق، حيث أكدت شاهيم أن المسطرة معقدة، ويجب حضور جميع الأطراف، ومعرفة مكان سكناهم، كما استنكرت إسقاط الحضانة عن المطلقة إن تزوجت، وأكدت ضرورة فتح نقاش بالنسبة إلى قضايا التعصيب والإرث، إضافة إلى مادة أخرى تعتبر الأخطر على الإطلاق في مدونة الأسرة، وهي المادة 400 التي وصفتها القيادية في حزب رئيس الحكومة بأنها " قانون مستقل يفتقر للغة القانونية الحداثية والتقدمية التي تتسم بها المدونة، رغما عن ثغراتها الكثيرة"، مسجلة أن المادة المذكورة تفتح الباب أمام زواج الفاتحة، إذ يتم استغلالها والتحايل على مقتضياتها للتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، بشكل حول الاستثناء إلى قاعدة، أمام غياب الجزاء.

تجاوز النواقص أولوية الأحرار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" ضد الازدواجية

إدانة حارس مؤسسة بنكية

مقالات ذات صلة