حرب الأحزاب في معترك الأسرة

المواجهة التشريعية تستعر بين الحداثيين والمحافظين في مسألة المدونة والقانون الجنائي استعرت حرب إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، بين التيار الحداثي، والمحافظ، حول قضايا تهم الشروط الواجب توفرها لإجراء الإجهاض، وكيفية توزيع الإرث، والولاية الشرعية على أطفال الطلاق، و العلاقات الرضائية بين رجل وإمرأة راشدين، والمساواة في الحقوق الاقتصادية والسياسية، لأجل تنزيل مطلب الثلث في أفق المناصفة. شبح النزول إلى الشارع فرضية تغيير مدونة الأسرة في اتجاه مساند للقوى الحداثية تهدد بإشعال فتيل الاحتجاج استعمل التيار المحافظ " الخشونة السياسية"، عبر توظيف الدين الإسلامي، القاسم المشترك بين المغاربة لتهديدهم، في حال المس ببعض الثوابت خاصة توزيع الإرث، وإن كانت ملايين الأسر الفقيرة التي تعد الأغلبية في المجتمع لا توزع شيئا، لأنها أصلا لا تمتلك سوى ما قد تسد به رمقها. كما أن كل الأحزاب السياسة مع الاجتهاد الفقهي بإشراف إمارة المؤمنين في مجال إصلاح مدونة الأسرة. وهدد إسلاميو العدالة والتنمية، بالنزول إلى الشارع للاحتجاج, إذا تم تغيير مدونة الأسرة في اتجاه مساند للقوى الحداثية، المخالف لما يراه قادة حزب " المصباح" بمرجعيتهم الدينية، في اجتماع عقدوه أخيرا بالبرلمان، وفي مقر الحزب. واعتبر زعيم حزب الإسلاميين، عبد الإله بنكيران، أنه لو وقع انحراف في مجال مراجعة مدونة الأسرة، فإنهم حتما سينزلون بالملايين، بمبرر أن الشعب المغربي يرفض ذلك، مذكرا بالمسيرة المليونية التي نظمت في البيضاء في 2000 من قبل القوى المحافظة في مواجهة القوى الحداثية في الرباط في فترة احتدم فيها الجدل حول خطة إدماج المرأة في التنمية، الذي أعدها كاتب الدولة الأسبق، سعيد السعدي، على عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، والتي تتضمن مائتي إجراء للنهوض بأوضاع النساء في مجالات كثيرة، إذ لم تتوقف الحرب الكلامية والانقسام المجتمعي إبانها، إلا بتدخل جلالة الملك محمد السادس، الذي أجرى تحكيما في الملف عبر إحداث لجنة مشتركة برئاسة الراحل امحمد بوستة، اجتهدت وقدمت فصولا تحفظ بنية الأسرة المغربية، بالجمع بين الدين ومستجدات العصر. وهاجم عبد الله بووانو، القيادي في العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، واصفا حديثه في موضوع الأسرة، بالعبث بعينه، داعيا إياه إلى التوقف عن الكلام، لأنه يرتكب أخطاء، مضيفا أن موضوع الأسرة كبير جدا، ويتجاوز حزبا بعينه، ويتجاوز الحكومة أيضا. ومن جهته، أعلن عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، أن حزبه سيحضر وثيقة باسم منظمته النسائية حول موضوع مدونة الأسرة، وسيدافع لتكون سندا قانونيا لإنصاف المرأة لما تقدمه وما قدمته في الماضي، وسيلعب دور المحامي الأول للدفاع عن المناصفة، وعن الحريات وحقوق المرأة. وقال المتحدث نفسه "نحن لا نقدم صدقة للمرأة في المغرب ولا إحسانا بل هذا حقها التاريخي والمشروع، الذي وصلت إليه بجهد جهيد وبنضالاتها وقناعاتها، وبمواقعها داخل المسار الإداري والمؤسساتي والحكومي". وأثار الوزير جدلا في مجلس النواب حول اشتغال المرأة في مهنة العدل، واعتبار النقاش السائد حول الموانع ب" الخاوي"، مؤكدا أن عمل النساء ليس الإشهاد على الزواج العدلي، بل توثيقه كتابة، لوجود إذن وإشهاد من القاضي وأسرة الزوجين، وأنه يحضر لمنصة رقمية في هذا الشأن، لتفادي تهرب الأزواج من أداء النفقة والزواج بامرأة أخرى في مدينة أخرى. وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، أن موضوع مدونة الأسرة في علاقته بالاتفاقيات الدولية، يطرح إشكالا فكريا حقيقيا، لوجود اختلاف ومفارقة بين التشريعات الوطنية، والكونية، إذ شددت على أهمية التوفيق بينهما بالاجتهاد. ودافع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، عن ضرورة إعمال المساواة بين الجنسين، وخاصة في الجانب المتعلق بالتمكين للنساء على المستوى الاقتصادي لتحمل المسؤولية وإحداث تطور في مداخيل الأسر الفقيرة والمتوسطة، واعتماد الاجتهاد الفقهي تحت إشراف إمارة المؤمنين لتعديل مدونة الأسرة. وحث زعيم الأحرار النساء التجمعيات على مواصلة تعميق النقاش في قضايا المرأة والأسرة ككل، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة مشاركة المرأة في كل المجالات، داعيا إلى قياس المسافة التي ينبغي قطعها في أسرع وقت لتدارك مكامن القصور لبلوغ مغرب العدالة الاجتماعية، والمساواة، مضيفا أن تحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك، يبقى رهينا بالمكانة التي سيوليها للمرأة، وبمدى مشاركتها في مختلف مجالات التنمية. المقاربة الحكومية في كتاب أبيض أفاد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، أن الحكومة ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم مكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية، إذ تضع التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن صلب اهتماماتها، بالعمل على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، هدفا أساسيا في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة، لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة. ودعا المتحدث نفسه، الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل، قبل متم يونيو المقبل على إصدار "كتاب أبيض"، يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية. ودعا أخنوش إلى تنزيل إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة خاصة بها، مبرزا أن واقع الحال يقتضي وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس، وفي علم الاجتماع، وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، مع إعمال الاجتهاد الفقهي المتفرد بإمارة المؤمنين، الذي سيبدع كما فعل دائما لإجراء الإصلاح المنشود لمدونة الأسرة. أحمد الأرقام

حرب الأحزاب في معترك الأسرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس حقوق الإنسان متنفس المقموعين بتندوف

"البام" ضد الازدواجية

مقالات ذات صلة