المسؤولية المدنية والجنائية لاتحاد الملاك المشتركين (الحلقة الأخيرة)

نطاق المسؤولية الجنائية لاتحاد الملاك والعقوبات المطبقة عليه من المعلوم أن اتحاد الملاك شخص معنوي لا يرتكب أخطاء شخصية بصفة مباشرة، ولكن لشخصيته الاعتبارية، فإنه يعمل وينشط بواسطة أعضائه في الجمع العام أو بواسطة جهازه التنفيذي المعروف بوكيل الاتحاد أو بواسطة مجلس الاتحاد، وبالتالي فإن مسؤوليته تثار إذا كان هو مصدر الخطأ أو مرتكبه، حسبما ما يستفاد من المادة 13 من قانون الملكية المشتركة، وله الرجوع بعد ذلك على الغير المسؤول عن الضرر. بالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي نجد أن المشرع المغربي أفرد للشخص المعنوي عقابا يتناسب وشخصيته، خروجا عن المبدأ القائل بأن المسؤولية الجنائية شخصية، حتى أن بعض الفقه المغربي أكد أن القانون أقر نوعا من المسؤولية الجنائية غير الشخصية يسأل فيها الشخص عن أفعال غيره، وهذا خروجا عن المبدأ العام السابق في كل حالة يسمح فيها بالمساءلة عن مسؤولية فعل الغير. وهي نوع من المسؤولية الموضوعية أو المفترضة التي تقوم على افتراض الخطأ في جانب المسؤول على غرار بعض الأنواع من المسؤوليات الــمدنية (كالمسؤولية عن حراسة الأشياء أو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ...)، وعلى كل حال فهي صورة من صور المسؤولية الجنائية .نطاق المسؤولية الجنائية لاتحاد الملاك.المسؤولية الجنائية تترتب عن العمل أو الامتناع الذي جرمه المشرع الجنائي وعاقب عليه بنص قانوني على اعتبار أن الإمساك عن العمل أو إتيانه يلحق الضرر بالمجتمع بكامله، ومن تم فإن الجزاء المقرر لردعه يتمثل أساسا في الـــعقوبة الـــجنائية المنـــاسبة، وهي بــالنسبة إلى الشخـــص الــــمعنوي إمـــا أن تــــكون العقوبة وحدها أو مع تدبير وقائي .ومن الفقهاء من أنكر على الشخص المعنوي مسؤوليته الجنائية، على اعتبار أن الشخص الاعتباري وجد لكي يحقق غرضا مشروعا والوصول إلى هذا الغرض لا يقتضي ارتكاب جريمة من الجرائم، ويستطردون بأنه حتى في حالة إمكانية حدوث جريمة أثناء أو بسبب ممارسة الشخص المعنوي لنشاطه، فإن الذي يسأل هو ممثله أو ممثلوه بحسب الأحوال، وزيادة على ذلك، يرى المنكرون لإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا بأن أهم العقوبات الجنائية كالإعدام أو العقوبات السالبة للحرية لا يمكن تطبيقها أبدا في حق الشخص الاعتباري، وإن كانت تطول الشخص الطبيعي الذي يمكن أن تتوافر لديه الإرادة والإدراك والتمييز .غير أن في مقابل هذا الاتجاه الفقهي، أكد جانب آخر من الفقه إمكانية مساءلة الشخص المعنوي على أساس أن الأهلية التي تتوافر لديه تظهر على الخصوص في صلاحياته لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات وبالتالي تتوفر لديه الإرادة عند ارتكابه لفعل جرمي.أما بخصوص العقوبات التي يمكن تسليطها عليه فهي تلائم شخصيته كالغرامات المالية والمصادرة أو حل الشخص المعنوي.ويبدو أن المشرع المغربي أخذ بالاتجاه الفقهي الأخير حيث نص في الفصل 127 من القانون الجنائي على أنه: «لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36. ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62».وهكذا هل يمكن القول إنه كلما تبين أن اتحـاد الملاك قام بصفته فاعـلا أصــليا أو مشاركا فارتكب فعلا مخالفا للقانون الجنائي أو للنصوص الجنائية الخاصة أن يساءل جنائيا؟ إن القواعد العامة في القانون الجنائي وكما سبقت الإشارة إليه تجعل من اتحاد الملاك بصفته شخصا معنويا مسؤولا جنائيا كلما ثبت في حقه ارتكابه إحدى المخالفات للقانون الجنائي كحالة المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي. وهذا التطبيق مقبول في نظرنا نظرا للفراغ التشريعي في ما يخص التجريم الصريح لهذا النوع من الأشخاص المعنوية.وليس بالغريب في القانون المغربي مثل هذا التجريم إذا ما رجعنا إلى بعض النصوص الخاصة التي أشارت إلى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وعاقبته بالجزاء المقرر لتلك الجريمة سواء قديما أو حديثا.فإبان عقد الحماية كان ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابة واستغلالها ينص في الفصل 45 على فرض غرامة مالية جماعية على القبيلة أو القرية حتى ولو لم ترتكب أي فعل مباشر مخالف للتشريع الجنائي، ثم هناك من القوانين الحديثة ما يتعلق بشركات المساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة أو المجموعات ذات الــنفع الاقتصــادي أو الجمعيات التي تعاقب الشخص المعنوي المجرم.ونحن بدورنا لا ننكر المسؤولية الجنائية لاتحاد الملاك مثله مثل باقي الأشخاص المعنوية في كل حالة يكون فيها فاعلا أو مساهما أو مشاركا في أحد الأفعال المجرمة بنص القانون، وإن كنا نطالب بتدخل تشريعي للتنصيص على المسؤولية الجنائية لاتحاد الملاك بشكل صريح، كلما ثبتت مسؤوليته في إحداث الضرر للغير أو حتى لأحد أعضائه انطلاقا من مقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: « من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين الـعقوبتين فقط «.وبما أن الفصل 127 من القانون نفسه حدد العقوبات المالية والعقوبات الإضافية المتعلقة بالمصادرة والحل وكذلك التدابير الوقائية الواجب الحكم بها فقط على الأشخاص المعنوية، فإنه يبقى أمر مساءلة اتحاد الملاك واردا في كل حالة يثبت فيها إهمال الاتحاد لواجب صيانة الأجزاء المشتركة أو الحـفاظ عليها ويحدث بذلك قتلا أو جرحا غير عمديا أو إصابة أو مرضا نتج عنه عجز كلي مؤقت أو عجز جزئي دائم.ونذكر على سبيل المثال حالة التهدم الجزئي أو سقوط البناء التي عرضناها سابقا في ما يتعلق بمسؤولية اتحاد الملاك على أساس الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا مانع يمنع إثارة الدعوى العمومية في مواجهة اتحاد الملاك بناء على الفصل 432 أو الفصل 433 من القانون الجنائي حسب الأحوال، إذا تبين أن إهمال الإصلاح أو ترميم الأجزاء المشتركة كان بفعل اتحاد الملاك الذي امتنع عن إصدار قرار من أجل ذلك، أو تهاون في إصداره أو تماطل في إنجاز الإصلاحات اللازمة.وحتى تثبت مسؤولية الاتحاد لا بد من حدوث ضرر للمجني عليه وأن توجد علاقة سببية بين الفعل الجرمي والضرر، والشيء نفسه ينطبق على عدم مراعاة اتحاد الملاك للقوانين والأنظمة أو عدم أخذه الاحتياطات لمنع حدوث الضرر.إن العقوبات المالية والتدابير الوقائية التي يمكن أن تحكم بها المحكمة تنصرف إلى اتحاد الملاك بصفته شخصا معنويا وتنفذ عليه لا على وكيله إلا عند ثبوت المسؤولية الجنائية لهذا الأخير.وإذا كان تدخل المشرع المغربي في إقرار المسؤولية المدنية لاتحاد الملاك في المادة 13 المذكورة سلفا بسبب أخطائه وإهماله، فإنه حري بالمشرع التدخل صراحة وتفريد نصوص زجرية واضحة تساير المتغيرات الواقعية، ويمكن في هذا الإطار الاهتداء ببعض التشريعات المقارنة التي سنت قواعد قانونية لمساءلة الشخص المعنوي، ونذكر منها للاستئناس:ـ المادة 80 من قانون العقوبات العراقي التي جاء فيها:«الأشخاص المعنوية عدا المصالح الحكومية ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها».وتضيف نفس المادة أن ذلك لا يمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.ـ المـادة 121 من القانون الجنائي الفرنسي الجديد في فقرتها الثانية تنص علـى ما يلي: «إن الأشخاص المعنوية، باستثناء الدولة، مسؤولة جنائيا ... في الحالات المنصوص عليها في القانون أو الأنظمة عن الجرائم المرتكبة لحسابها بواسطة أعضائها وممثليها...ومسؤولية الأشخاص المعنوية لا تقصي مسؤولية الأشخاص الطبيعيين باعتبارهم فاعلين أو مشاركين في ارتكاب الأفعال نفسها». وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أنه في أفق تدخل المشرع المغربي في مجال المسؤولية الجنائية لاتحاد الملاك يجب مراعاة شرط أساسي هو أن تكون الجريمة ارتكبت باسم الشخص المعنوي أو لحسابه كما جاء في القانون الجنائي الفرنسي، وذلك تمييزا له عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون عن أسباب لا علاقة لها باتحاد الملاك. كما يجب مراعاة إمكانية الفصل بين مسؤولية الشخص المعنوي ومسؤولية الشخص الذاتي المنتمي إليه تفاديا للتملص من المسؤولية عبر الاحتماء بالشخصية المعنوية. كما لا يفوتني التنبيه إلى ضرورة سن المشرع المغربي للمقتضيات الزجرية للاتحاد وفي الوقت نفسه سن قواعد مسطرية توضح بالإضافة إلى كيفيات إجراء البحث التمهيدي أو التحقيق والمحاكمة الأشخاص الذين لهم صلاحية تمثيله (ولو أن الذي له الحق في التقاضي باسم اتحاد الملاك هو وكيل الاتحاد ثم نائبه). بقلم: مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق

المسؤولية المدنية والجنائية لاتحاد الملاك المشتركين (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات