“حصانة الدفاع” على ضوء مسودة المحاماة

المسودة جاءت بمقتضيات فيها تراجعات خطيرة وجب الانتباه إليها وعدم قبولها أو جعلها أرضية للتفاوض (2/2) نتيجة للتحولات الكبرى والأحداث المتسارعة التي يعرفها العالم عموما ومنظومة العدالة خصوصا، تعيش مهنة المحاماة وضعا صعبا، ليس وليد اللحظة، وإنما نتيجة تراكمات لسنين خلت، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أنه لا يمكن أن نحمل عموم المحامين مسؤولية هذه الوضعية، وإنما هي مسؤولية المحيط المهني، رغم أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة جاء بمقتضيات استجابت لحاجيات كانت تفرضها الظروف وقتذاك وساهمت في تحصين وتقوية استقلالية المهنة وتمنيعها، وعالجت اختلال الودائع. إن حصانة الدفاع، حسب المسودة ،لها معنى نطاقي، أي أنها تنحصر في حدود الممارسة المهنية داخل المحكمة ولا يتسع نطاق هذه الحصانة ليمتد إلى عمل المحامي خارج المحكمة كعمله بمكتبه، وأيضا إلى أغراضه المرتبطة بممارسة مهنته كسيارته ومحفظته وهاتفه وغيرها من الأغراض الشخصية، كما أن حصانة الدفاع غير مرتبطة بصفة المحامي، وإنما بفترة ممارسته لمهنته داخل المحكمة وهذا الطرح تعضده وتزكيه صياغة مقتضيات المادة 70 من مسودة مشروع تعديل قانون المهنة. وبالتالي حتى تشمل الحصانة المقررة للمحامي جميع ما يرتبط بممارسته المهنية، كان من الأفيد عنونة الباب الخامس بحصانة المحامي وليست حصانة الدفاع، وذلك حتى يتسع نطاق الحصانة التي يتمتع بها المحامي، لأن عمل المحامي لا ينحصر فقط داخل المحكمة بل حتى خارجها، بمكتبه، في منزله، في الشارع العام، بمناسبة تنقله بين المحاكم داخل المدينة نفسها أو بين المدن، بل حتى في مشاركته بمداخلات في الندوات العلمية وفي إبداء الرأي . الملاحظة الثانية: كنا ننتظر من مسودة وزارة العدل أن تحافظ على المكتسبات وتأتي بمقتضيات جديدة تعزز حصانة المحامي، لكن للأسف هذه المسودة جاءت بمقتضيات فيها تراجعات خطيرة وجب الانتباه إليها وعدم قبولها أو جعلها أرضية للتفاوض. فإذا كانت مقتضيات المادة 59 من القانون 08.28 تشترط قبل اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إشعار النقيب، فان المادة 71 من مسودة الوزارة المقابلة للمادة 59 من قانون المهنة لم تعد تشترط قبل اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إشعار النقيب، وإنما لا تشعر النقيب إلا بعد اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، ثم ما الغاية من إشعار النقيب بعد اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية؟،إن الغاية ليست ضمانة للمحامي وإنما الغاية الخفية غير الظاهرة هي حماية حقوق المتقاضين الذين ينوب عنهم، خاصة إذا كان يوم اعتقاله يتزامن مع ملفات موكليه وهي رائجة بالجلسات او مرتبطة بإجراءات مستعجلة يخشى ضياعها بانصرام الآجال. قد يقول قائل إن السبب في صياغة المادة على ذلك النحو راجع إلى أن بعض الحالات لا تحتمل التأخير في اتخاذ قرار الاعتقال أو الوضع تحت الحراسة النظرية مما يكون الوقت ضيقا و يتعذر معه إشعار النقيب قبل اتخاذ قرار الاعتقال أو التوقيف، إلا أن القائل بهذا المبرر يمكن الرد عليه من خلال التمييز بين الاعتقال الاحتياطي و الوضع تحت الحراسة النظرية والتوقيف، هذا الأخير يعتبر إجراء لفرض قيود على حرية شخص ما في التنقّل على نحو حرّ، وذلك لفترة وجيزة ومحدّدة والذي لا يحتاج إلى إشعار النقيب، وإنه خلال فترة التوقيف يتعين إشعار النقيب متى تبين من ضرورة لاعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية وبالتالي لا يمكن اعتماد الصيغة التي جاءت بها مسودة مشروع وزارة العدل، لأن فترة التوقيف كافية لإشعار النقيب قبل اتخاذ قرار الاعتقال أو الوضع تحت الحراسة النظرية. وعليه فالوضع الصحيح هو الذي تنص عليه المادة 59 ، لأن في إشعار النقيب قبل اعتقال المحامي عدة مزايا منها: ـ إن إشعار النقيب في بعض الحالات قد يمكنه من اتخاذ بعض الإجراءات التي تجنب المحامي قرار الاعتقال أو الوضع تحت الحراسة النظرية من خلال تصحيح بعض الأمور التي على ضوئها يتم اعتقال المحامي، مثلا كحالة توقف عدم اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية على حصوله على تنازل الطرف المشتكى به. ـ إن من شأن إشعار النقيب باعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق موكليه، من خلال تكليف من ينوب عنه ويتكلف بالملفات التي تكون رائجة بالجلسات. الملاحظة الثالثة : عدد المواد المخصصة لحصانة الدفاع لا تتعدى أربع مواد من المادة 70 إلى 73، وهي مواد قليلة لا يمكن من خلالها أن نقوي و نعزز حصانة المحامي، ناهيكم عن أن هذه المواد لئن كانت تحمل بعض الضمانات، إلا أنها تقتصر فقط على الجانب الزجري، أي تغطي فقط المسؤولية الجنائية، في حين أغفلت المسؤولية المدنية والإجراءات التأديبية غير المبررة، لأن إساءة تنزيل الإجراءات التأديبية فيه تهديد لدور المحامي في تحقيق العدالة. وعلى ضوء هذه الملاحظات نقدم بعض الاقتراحات كما يلي: - تغيير عنوان الباب الخامس ب: حصانة المحامي لأن حصانة المحامي أوسع نطاق من حصانة الدفاع، وذلك حتى تشمل جميل الأعمال التي يمارسها المحامي، خاصة وأن مسودة المشروع جاءت بمهام جديدة للمحامي كالوكيل الرياضي والمصالح وغيرها من المهام الجديدة التي تمارس خارج أسوار المحكمة. ـ حذف مقتضيات المادة 70 من المسودة لأنها لا تضمن أي حصانة للمحامي، والإبقاء على المادة 59 من القانون الحالي، مع تنقيحها من خلال إضافة الفقرة التالية: للمحامي الحق في أن يعامل من قبل المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواحب للمهنة. إضافة مادتين إلى باب الحصانة تنصان على ما يلي: المادة الأولى يتمتع المحامي بجميع الامتيازات والضمانات التي يمنحها هذا القانون خلال ممارسته المهنية، سواء بمحاكم المملكة أو خارجها أو حتى أثناء تنقله بين المحاكم داخل المدينة نفسها أو بين المدن. -لا يعتقل المحامي الذي يتوفر على ضمانات مهنية داخل هيأته لمجرد أفعال تكتسي الصبغة الجنحية . المادة الثانية «يتمتع المحامي بالحصانة الشخصية ضد أي دعوى مدنية بالتعويض عما يصدر عنه من أفعال غير سليمة أو تقصيرية أثناء ممارسة مهامه ، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو الحصول على تعويض وفقا للقانون المنظم للمسؤولية المهنية.». وفي الختام إن كل محاولة إصلاح اليوم لمهنة المحاماة، يجب أن تنطلق من تشريح علمي وموضوعي وعقلاني لأوضاع المهنة، ومن ثمة الاستجابة لما تحتاجه من تدابير وإجراءات تعالج اختلالاتها وتروم تعميق حصانتها واستقلاليتها وتوسيع مجالات احتكارها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها الآنية. * محام بهيأة سطات

“حصانة الدفاع” على ضوء مسودة المحاماة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيارة تفضح قاتلا بالتسلسل

تحت الدف

مقالات ذات صلة