هل تنهي الكاتبة العامة أزمة تجار السمك؟

تلتقي الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، غدا (الخميس)، مع ممثلي الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، في اجتماع وصف بـ “الحاسم”، لغاية إيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع، وتجاوز حالة الاحتقان التي تولدت، منذ فترة، على خلفية ما أسماه المهنيون “سوء تنزيل قرار اعتماد شهادة التتبع بالأسواق، بطريقة لا تتماشى مع واقع المهنة وإمكانيات المكتب الوطني للصيد”.

ويراهن ممثلو الكنفدرالية، الأكثر تمثيلية في القطاع، على حنكة ونزاهة الكاتبة العامة، التي تتقن سياسة “القبضة الحديدية الملفوفة بالحرير”، في الخروج بحلول كفيلة بامتصاص غضب التجار، والاطمئنان على تموين أسواق السمك، خلال رمضان المقبل، خصوصا أن وزارة الداخلية تراهن على “ضمان التموين الانسيابي للأسواق بالأسماك السطحية، خاصة السردين، الذي يلقى إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل”.

وقال مصدر من الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، في تصريح لـ “الصباح”، إن الأمل معقود، بشكل كبير، على لقاء غد (الخميس)، مع الكاتبة العامة، التي ظلت “منسقا موثوقا به، خلال السنوات الماضية، من خلال الاتصالات التي كانت تجريها مع الفاعلين المهنيين، وممثلي التجار، لتحفيز التموين، وضمان استقرار الأثمان، على مستوى أسواق البيع الأول والبيع بالجملة”.

وخاض تجار السمك، قبل أسابيع، سلسلة احتجاجات سلمية، من خلال الامتناع عن شراء المنتوج، على خلفية ما أسموه في بيانهم رقم 6، الصادر يوم 9 مارس الجاري، “الإشكالات المتراكمة في النقاشات السابقة مع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، والتي تتلخص أساسا في طبيعة الرسوم والأداءات الكبيرة التي تنعكس سلبا على التسويق، وعلى ميزانية المستهلك المحلي”.

وقال مصدر مسؤول بالكنفدرالية المذكورة إن الهيأة التمثيلية لتجار السمك تتفاءل خيرا بلقاء الغد، نظرا لأن الكاتبة العامة “كانت دائما ما تجد حلولا للإشكالات المطروحة في قطاع تجارة السمك، وتهتدي إلى الصيغة الحقيقية للعمل المشترك، لأنها كانت تدبر الملفات الكبرى بحكمة وحيادية، وبحوار إيجابي ومسؤول”، مضيفا أن “الغاية من الحركة الاحتجاجية السلمية، التي شهدها القطاع هي تصحيح مسار قطاع تجارة السمك بالجملة والتقسيط، خصوصا أننا على مشارف شهر رمضان”.

وزاد المصدر موضحا أن تجار السمك “تفاعلوا مع قانون التتبع (15-12) بإيجابية، لأنه يؤسس لثقافة المراقبة والشفافية في تدبير المنتوج، وحسن تثمينه، من نقطة الصيد إلى نقطة الاستهلاك”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “تجار السمك بالجملة، سيما الأسماك السطحية، يتعاملون بشهادة التتبع منذ ست سنوات أو سبع، في معاملاتهم مع معامل التصبير ومعامل التجميد، ما يعني أنها ليست غريبة على مهنيي القطاع”.

وأكد المصدر المسؤول أن “الخلاف يكمن في أننا لم نتمكن من تأسيس حوار جاد ومسؤول في اللقاءين السابقين، وبناء عليها توجهنا نحو إصدار ستة بيانات في هذا الصدد، تشيد كلها بشهادة التتبع، لكنها بالمقابل تطرح مسألة تسهيل المسطرة خدمة للتاجر لأنه يعد الواجهة الحقيقية للقطاع، والمستثمر الحقيقي في المنتوج، من خلال الأسواق أو مراكز الفرز”.

وفي هذا السياق، طالبت الكنفدرالية المكتب الوطني للصيد البحري بأن “يؤمن بالشراكة الحقيقية والفاعلة، المبنية على الحوار الجاد والمسؤول، وأن يعتبر التجار الشريك الحقيقي والأساسي، وأن يفعل مذكرة وزارة الداخلية بخصوص التمثيليات المهنية، واستدعاء الهيآت الأكثر تمثيلية في حواراته، وأن يعمل على إزالة جميع الصعوبات والموانع، خدمة للمستهلك المحلي، لأنه كلما زالت العقبات، كلما وصل المنتوج في جودة عالية وبثمن يتماشى مع الدخل الفردي للمستهلك”.