بروتوكول توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين اقترب ملف السجناء المغاربة بالعراق من الحل، خاصة بعد أن وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع نظيره العراقي خالد شواني، أخيرا، بالعاصمة بغداد، على بروتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة، في ختام زيارة رسمية قادت وزير العدل إلى جمهورية العراق. وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين. ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، سيما في مجال العدالة ومختلف الميادين التي قد تعمق هذه العلاقة. وأكد وهبي على استعداد المغرب للتعاون مع جمهورية العراق في ما يخص العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية مع الحكومة المغربية ومع باقي المؤسسات المختصة والمعنية، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير العدل العراقي، مستعرضا التجربة المغربية والإصلاحات التي يعرفها القضاء والعدالة في المغرب سيما في مجال التشريعات والقوانين والسياسة الجنائية الجديدة، وفي تكوين المهن القانونية والتكوين المستمر للموارد البشرية، وغيرها من المجالات، كما تباحث الطرفان أوضاع السجناء المغاربة في العراق، متفقين على تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلا. كريمة مصلي