النيابة العامة تدافع عن التسجيلات بملف القضاة

اعتبرت أنها تشكل حجة وطالبت بإدانة المتهمين و"العمومي" اشتكى ظروف اعتقاله اتخذ ممثل النيابة العامة، التسجيلات التي عرضتها هيأة المحكمة بغرفة جنايات الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، في ملف قضاة البيضاء، حجة للتأكيد على صحتها، مشيرا إلى أن المحكمة أسقطت عنه عبئا ثقيلا حين استعملت تفريغات المكالمات الهاتفية، التي طعن فيها الدفاع أثناء الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكن منطقيا وعمليا أن تصرح ببطلانها، لأن ذلك ينتج عنه سحبها وإيداعها بكتابة الضبط، ويمنع الرجوع إليها والاعتماد عليها في المحاكمة. وطالب لحسن منسي نائب الوكيل العام باستئنافية البيضاء بإدانة المتهمين وتوقيع عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة في الملف، معتبرا أن المحكمة من خلال المناقشة التي دارت أمامها والاستماع إلى المتهمين والشهود وبسط الأدلة، تمكنت من تكوين قناعتها في الملف. وقبل مرافعة النيابة العامة، استمعت هيأة الحكم برئاسة علي الطرشي، إلى المتهم الرئيسي في الملف "العمومي"، الذي أحضر إلى الجلسة على كرسي متحرك، الذي دافع عن براءته، موضحا أنه لم يسرق الرمال، بل إنه كان ينقل الأتربة ويتقاضى أجرا من المقاول، مشيرا إلى أن العمليات كانت تتم بموافقة السلطات المحلية وأمام الدرك الملكي، نافيا أن يكون قد بعث لقائد منطقة دار بوعزة مبلغ 20 ألف درهم، مشددا على أنه يملك شاحنات وعمالا وليس "السمسار". واشتكى "العمومي" لرئيس هيأة الحكم، ظروف اعتقاله والاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، وأن المحققين كانوا يوجهون له السباب، وتلقى صفعات على وجهه حين كان يغالبه النوم أثناء الاستماع إليه، ردا على ما جاء في محاضر الاستماع التي اعتمدها القاضي في الجلسة، مضيفا أن الشرطة حرمته من الأكل وتناول الأدوية، خصوصا أنه خضع حديثا لعملية جراحية، معقبا على ما حصل له أمام القاضي "عييت وقلت ليهم ديرو لي بغيتو". وواجه القاضي العمومي بتصريحاته في محاضر الضابطة القضائية، بشأن تجزئة بدار بوعزة وبيع الرمال المستخرجة، خارج الضوابط الإدارية المعمول بها، من قبل صاحب البقعة مع قائد الملحقة، مقابل رشوة يتلقاها القائد لغض الطرف، في حين يعمد صاحب البقعة أو المقاول إلى بيعها بـ 1000 درهم أو 1500 لكل شاحنة، والتي يعاد بيعها من قبل "العمومي" وأمثاله بمبالغ مالية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000، إلا أن المتهم نفى ذلك بالقول "مكاينش هادشي... هاذي إشاعة". ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء واستغلال النفوذ، لنائب وكيل الملك، المتابع في ملف قضاة البيضاء، في حالة اعتقال، وأسقط عنه جنحة جلب أشخاص لممارسة البغاء، وهي التهم نفسها التي وجهت إلى "السمسار" "العمومي" و"سمسار ثان"، متابعين في حالة اعتقال. وتوبع نائب آخر لوكيل الملك باستغلال النفوذ وأسقطت عنه تهمة الارتشاء، في حالة سراح، وهو النائب الذي مازال شق من ملفه أمام الغرفة الجنحية، في شأن الطعن بالبطلان الذي تقدم به محاميه. وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة نائب وكيل الملك الثالث الذي كان متابعا أمامه، بعدما تبين له عدم وجود أي شبهة جنائية. وتنوعت الاتهامات التي وجهت إلى باقي المتهمين الاثني عشر المتابعين في الملف، من بينهم أمنيون وموظفان، بين الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء والمساهمة فيه، وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه، فيما توبع محام، في حالة اعتقال، من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وأسقطت عنه جنحة المشاركة في استغلال النفوذ. كريمة مصلي

النيابة العامة تدافع عن التسجيلات بملف القضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عين الشق تحت الحصار

قالوا

مقالات ذات صلة