تنشط بضواحي الصويرة بتواطؤ مع مسؤولي جماعة والسلطات طرحت استفهامات كثيرة عن غض الطرف من قبل السلطات المختصة بضاحية الصويرة، عن نهب الرمال والحصى وتحويل مجاري وديان ضدا على البيئة والطبيعة، إلى مقالع بلغ فيها الحفر أضعافا مضاعفة من المسموح به قانونا. وخلفت سلوكات خمس شركات تنشط بتراب جماعة سيدي العروسي، ردود أفعال، بلغت حد مناقشة القضية ضمن جدول أعمال دورة عادية، عند التطرق إلى مداخيل المقالع، إذ أدى استفحال نهب الرمال وتأثيره على مجاري الوديان، إلى طرح تساؤلات على الرئيس حول الظاهرة، ليرد أن الشركات توقفت عن العمل لأسباب اقتصادية، وأبلغت الجماعة كتابيا بذلك عبر تصريحات، إلا أن الواقع كذب تلك التصريحات التي وردت في جواب رئيس الجماعة، إذ يتواصل شحن الرمال من مجرى وديان وضفافها، كما أن طابور الشاحنات يشاهد يوميا بالأمكنة نفسها، في انتظار استكمال الجرافات الحمولات للانطلاق بها إلى وجهاتها، عكس ما ادعاه الرئيس في الدورة نفسها من أن كل ما يتم استخراجه من المجاري نفسها هو ملك للجماعة. وبلغ الاحتقان لدى المتضررين ممن امتدت جرافات الحفر إلى ممتلكاتهم، حد تكليف أنفسهم للقيام بإجراءات قضائية لإثبات استمرار النهب العشوائي للرمال، بانتداب مفوض قضائي للتوجه إلى موقع المقالع، وإجراء معاينة و"إثبات حال"، إذ انتقل المفوض القضائي إلى دوار زاوية سيدي العروسي بإقليم الصويرة، وأثبت في محضره الرسمي، أنه عاين بضفة الوادي وبملك مجاور لها وجود خمس شاحنات ضخمة وجرافة بصدد شحن الحصى المستخرج من حفرة عميقة بحوالي تسعة أمتار. كما عاين مساحة تقدر بحوالي 120 مترا في الطول و100 متر في العرض، وعاين أيضا وجود آليات وشاحنات بصدد الاشتغال على مقربة من مكان الحفر والتقط صورا لذلك. المصطفى صفر
