لم يلمس المنتخبون والمواطنون، تحولا في سياسة الحكومة لتدوير النفايات المنزلية والصناعية، والطبية، ولم لا استخراج الطاقة منها، وتحويل المتلاشيات إلى صفائح مختلفة من المواد المستعملة، بناء على الفكرة الفيزيائية" لا شيء يضيع، والكل يتحول"، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وتم صرف 2100 مليار على شركات لتدوير النفايات، اتضح أنها غير موجودة، حسب المصادر نفسها، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة في ضواحي المدن، وعلى مداخلها، واتساع دائرة الأمراض التنفسية والجلدية، وتلويث البيئة، وهو ما كشف عنه مرارا برلمانيون من المعارضة والأغلبية، بينهم من يرأس جماعات محلية، ويحصل على التمويل من القطاعات الحكومية، ويلجأ إلى السياسة القديمة في طمر النفايات تحت الأرض، وادعاء أنها مطارح مراقبة تمكنت من فرز وتثمين النفايات. ولم تستفد الحكومة والبرلمان من خلاصات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول استيراد 2500 طن من "أزبال" إيطاليا في 2016، والتي دعت إلى اقتناء معدات متطورة من أوربا لإنجاز عملية استخراج الطاقة رغم تعميم المخططات المديرية في عهد الحكومات السابقة على كل عمالات وأقاليم المملكة، لإعادة فرز وتدوير وتثمين النفايات بإنجاز مشاريع نموذجية للرفع من نسبة التدوير من 20 في المائة إلى 30، والانتقال في جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة عصرية من 44 في المائة، إلى 85، للمحافظة على البيئة، وحماية الفرشة المائية من المقذوفات الصلبة والسائلة، بل والتوجه نحو استخراج الطاقة بقرابة 600 ميكاواط، وإنتاج 680 ألف طن من الوقود البديل ليتم استخدامه في مصانع الإسمنت. وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي في معرض جوابها الكتابي عن سؤال للبرلمانية نادية تهامي، من التقدم والاشتراكية، حول الإشكالات البيئية في تدبير النفايات المنزلية بسيدي يحيي الغرب، إنه بهدف تحسين تدبير ومعالجة النفايات المنزلية واستدراك التأخر الحاصل في هذا المجال، تم في 2006 إقرار قانون رقم 28.00 المتعلق بهذا المجال من قبل قطاع التنمية المستدامة بشراكة مع وزارة الداخلية. وأكدت المسؤولة الحكومية الرفع من نسبة "جمع" النفايات المنزلية بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 96 في المائة عوض 44 في 2008، والرفع من نسبة "معالجة" تلك النفايات داخل المطارح المراقبة ومراكز الطمر وتثمينها إلى 63 في المائة بجعلها نفايات منتجة، على حد تعبير الوزيرة في جوابها الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، مقابل 10 في المائة قبل 2008. وكشفت الوزيرة عن إنجاز 26 مطرحا مراقبا، والمساهمة في إقامة 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات وقرب الانتهاء من إنجاز ستة مراكز جديدة، بهدف الرفع من نسبة فرز وتثمين النفايات المنزلية وتطوير منظومات صناعية في هذا المجال، وتأهيل 66 مطرحا عشوائيا، وإغلاق 44 أخرى، وتهيئة 22، وإعداد 51 مخططا إقليميا لتدبير النفايات المنزلية والتحضير لـ 13 في طور الإعداد، ومواكبة ودعم الجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرامج، وتوفير المساعدة التقنية اللازمة، ووضع رهن إشارتها مكاتب دراسات متخصصة لإنجاز دراسات الجدوى، وإعداد ملفات طلبات العروض لمشاريعها المندرجة في إطار هذا البرنامج. أ. أ
