السماح للمحامي بـ “الترافع الغيابي”

عبد النباوي: القرار دليل على التزام القضاء باحترام شروط المحاكمة العادلة صححت محكمة النقض، الوضع القانوني للمحامي في غياب مؤازره، إذ أكدت في قرار جنائي صدر لها، أخيرا، أن مبادئ المحاكمة العادلة واحترام الحق في الدفاع، باعتباره ركنا من أركانها الأساسية، غير مقيدة بحضور المتهم في الجلسة أو تخلفه عنها لسبب من الأسباب، أو حتى عند طلبه أن تجري المناقشة في غيبته. فعدم السماح لمحامي المتهم بالمرافعة وتقديم الدعم القانوني لمؤزارته عند تغيبه في القضايا الجنحية، رغم عدم وجود نص صريح بذلك، يعد خرقا للحق في الدفاع، وإخلالا بالتوازن بين الخصوم، وهدرا للمحاكمة العادلة التي هي حق من حقوق الإنسان. واعتبر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن وضوح الرؤية للملك، لما ينبغي أن يكون عليه القضاء دعامة لدولة القانون، وحاميا للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة، بمثابة وفاء لهذا الاختيار الدستوري. وهو ما تجسده أحكام المحاكم واجتهادات محكمة النقض وقراراتها، مشيرا خلال الكلمة التي ألقاها، الجمعة الماضي، في ندوة «العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة»، إلى أن ذلك القرار ومئات الأحكام التي مضت في هذا الاتجاه، تعتبر دليلا ساطعا على أن التزام القضاء المغربي باحترام شروط المحاكمة العادلة، ليس من قبيل القول المنمق والحديث المستهلك، ولا هو من الطقوس الاحتفالية والشعارات المناسباتية، ولكنه تجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة، تشبعوا بها من خلال دراستهم القانونية، وما تم تلقينه لهم من قواعد حقوقية، وما تدربوا عليه بمعهد القضاء، الذي يجعل من تدريس مادة حقوق الإنسان مرحلة أساسية في تكوين الملحقين القضائيين، بِالإضافة إلى ما أتيح للقضاة العاملين من فرص ومناسبات لتحيين معلوماتهم وشحذ مداركهم، في إطار حلقات التكوين المستمر على مختلف مواضيع حقوق الإنسان، ومن بينها تجليات المحاكمة العادلة. وأكد عبد النباوي أنه إذا كان الدستور اهتم بتأصيل مبدأ المحاكمة العادلة، وضمن أهم تجلياته المتعارف عليها دوليا وقانونا، سيما أن قانون المسطرة الجنائية، فصل بدقة شروط المحاكمة العادلة، على غرار التشريعات المقارنة الحديثة في الدول الأكثر ديموقراطية، فإن العمل القضائي المغربي ظل حريصا على توفير تلك الشروط ومتمسكاً بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة، مضيفا في الوقت نفسه أن المحاكمة العادلة أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعاليات القضائية بمختلف درجات المحاكم، وأعضاء هيآت الدفاع وضباط الشرطة القضائية، وتحظى بدعم من مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة لمؤتمر العدالة الأول بمراكش في 2 أبريل 2018، أشار إلى أن الدستور «أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخا وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكدا على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول». كريمة مصلي

السماح للمحامي بـ “الترافع الغيابي”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

ناتج عن خلل هرموني

مقالات ذات صلة