الداخلية تغلق صنبور صندوق التجهيز

مهمة جديدة للكاتب العام للوزارة ضمنها محاصرة رؤساء جماعات مشبوهين كلف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، محمد فوزي، الكاتب العام للوزارة، بمهمة رئاسة المديرية العامة للجماعات المحلية خلفا لخالد سفير، الذي عين مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي. وقبل تكليف الكاتب العام لوزارة الداخلية بالمهمة الجديدة، في انتظار تعيين وال جديد يقود المديرية العامة للجماعات المحلية، كلف لفتيت حمزة بلكبير، العامل المكلف بميزانية الجماعات المحلية، بالمهمة نفسها، بيد أنه تعرض لوعكة صحية نجا منها بأعجوبة، إذ نقل إلى الديار الألمانية، وخضع إلى علاجات مكثفة نحو شهر، قبل أن يتعافى، ويعود إلى استئناف عمله من موقعه القديم. وراج اسم محمد فوزي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، مرشحا بقوة لمنصب والي جهة البيضاء سطات، في لائحة تعيينات الولاة والعمال المرفوضة من جهات عليا. وتلقى رؤساء جماعات نافذون كانوا يراهنون على قروض صندوق التجهيز الجماعي، صفعة قوية، عندما تم رفض التأشير على ملفات الاقتراض. وتلقى فوزي تعليمات من وزير الداخلية، تقضي برفض تقديم أي دعم مالي لجماعات استفادت في وقت سابق من دعم برامج التأهيل الحضري، وحصلت على قروض صندوق التجهيز الجماعي. ولم يتردد الكاتب العام للوزارة لحظة واحدة في تعليق جل ملفات رؤساء الجماعات الباحثين عن قروض صندوق التجهيز الجماعي، والدعم المالي الخاص بتأهيل المدن وتزيين واجهتها بأشجار النخيل والمصابيح والعشب الأخضر. وبقي رؤساء جماعات معروفون بالاسم، ينتظرون بفارغ الصبر، الحصول على قروض بالملايير من صندوق التجهيز الجماعي، بيد أن آمالهم خابت، بعدما تم رفض ملفاتهم، لأنها لا تستجيب بكيفية قانونية للشروط التي يضعها صناع القرار في الصندوق نفسه، من أجل الاستفادة من القرض. وأكدت التجربة في العديد من المدن، أن بعض رؤساء الجماعات منذ إنشاء هذا الصندوق، كانوا يبرمون «اتفاقا سريا» مع بعض أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولات من أجل اقتسام الغنيمة، وهو ما كشفت عنه العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بل إن جشع البعض منهم، قادهم إلى تحقيقات، وأنجزت لهم ملفات قضائية حوكموا إثرها، كما ينتظر آخرون دورهم الذي قد لا يتأخر، قياسا إلى خطورة الأفعال المرتكبة في حق المشاريع الممولة من أموال صندوق التجهيز الجماعي. وبدل أن ينجز بعض الرؤساء ملفات قانونية وواضحة من أجل الحصول على قروض التمويل من صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات التي يسيرونها، فإنهم لا يمرون عن طريق خطوط الاعتماد، التي تستلزم التوفر على رؤية شمولية لتأمين تمويل المشاريع التنموية. ويحث هذا النوع من التمويلات الجماعات الترابية على تخطيط برامجها الاستثمارية على المدى المتوسط والبعيد، كما أن مرونتها تسمح بعقلنة تمويل مختلف مكونات البرنامج. ويجب أن تستجيب المشاريع المراد تمويلها من قبل الصندوق لجملة من المعايير، التي كانت وراء عدم التأشير على ملفات بعض الجماعات، نظير تلبية حاجة حقيقية وذات أولوية، بالنسبة إلى المقترض، وأن يكون المشروع مبررا اقتصاديا واجتماعيا، وأن يستجيب لمعايير أدنى تكلفة، وأن يتميز المشروع بالنجاعة المالية حينما يتعلق الأمر بمشاريع تجارية، وأن يتوفر المقترض على الكفاءات الضرورية لتدبير المشروع، أو اللجوء إلى عقود التدبير. ومن عجائب بعض الرؤساء، وسباقهم المحموم على ملايين صندوق التجهيز الجماعي، مطالبتهم بالحصول على قرض من أجل تمويل مشاريع سبق للصندوق نفسه، أن منح بشأنها قروضا عن مشاريع تم إنجازها في عهد رؤساء سابقين استفادوا من «الوزيعة»، وذهبوا إلى حال سبيلهم، ولا يهمهم إغراق الجماعات بديون تمتد إلى 15 سنة. عبد الله الكوزي

الداخلية تغلق صنبور صندوق التجهيز

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‭"‬التلفريك‭"... ‬مشروع‭ ‬ترفيهي‭ ‬مندمج‭ ‬

عائلة عموري تحيي ذكرى وفاته

مقالات ذات صلة