fbpx
مجتمع

شطط حالة الطوارئ بالبيضاء

أشعلت الإدارة الترابية فتيل غضب جمعيات مقاطعة عين الشق بالبيضاء، جراء فرض مجموعة من الإجراءات والتدابير، إذ أعلنت مكونات المجتمع المدني تنظيم وقفات احتجاجية، إضافة إلى أشكال احتجاجية تصعيدية، ضد ما اعتبرته حصارا وتضييقا عليها من قبل العامل.
ورفعت جمعيات عين الشق ورقة خرق الدستور في وجه مراسلة بعث بها العامل إلى مجلس مقاطعة عين الشق، يشترط من خلالها ترخيص السلطات المحلية قبل ترخيص مصالح المقاطعة لأنشطة الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية في مختلف المرافق الجماعية.
وسببت المراسلة، التي مددت العمل بالأحكام المفروضة في عز جائحة “كوفيد 19″، ارتباكا كبيرا لدى المقاطعة والإدارة الترابية والجمعيات التي اضطر بعضها إلى إلغاء برامجه، فيما ظل البعض الآخر رهين تراخيص السلطة، والتي تصدر أحيانا في آخر اللحظات قبل مواعيد الأنشطة.
وتصر الإدارة الترابية بعين الشق على استمرار إغلاق ملاعب سيدي معروف باستعمال القوة العمومية لمنع أنشطة جمعيات رياضية، إضافة إلى تماطل كبير في منح وصولات إيداع ملفات جمعيات جديدة، ومنع استعمال مركب سوسيو ثقافي بمنطقة المكانسة بذريعة وضعه تحت تصرف مكتب الهلال الأحمر.
ورفعت العمالة دعوى قضائية ضد جمعية ينضوي تحت لوائها أكثر من 600 ممارس، لفسخ اتفاقية مبرمة معها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما اعتبر سابقة من نوعها منذ انطلاق ورش المبادرة، وخرقا لما تنص عليه مواد الاتفاقية المراد فسخها في موضوع فض النزاعات.
ويهدد المنتسبون إلى الجمعية بمسيرة احتجاجية في اتجاه مقر العمالة، تنديدا بقرار العامل، الذي يخفي في نظرهم إرادة دفينة لإعدام فريق الشباب الرياضي لكرة القدم، أعرق أندية عين الشق، في وقت يحقق نتائج تاريخية إذ قدر عدد جمهور آخر مقابلة له ضد أمل الوداد بثلاثة آلاف مشجع، بعد أن أصبح الفريق ينافس على الصعود للقسم الوطني الأول للهواة. ووضعت إجراءات سلطة الوصاية مقاطعة عين الشق في حرج أمام الجمعيات، بالنظر إلى أن أحكام حالة الطوارئ، التي تعطي للعمال صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة، مازالت سارية المفعول، ما جعل الجمعيات الغاضبة تتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بتوجهات جديدة للإدارة الترابية، أم أنه مجرد قرار معزول. ومن جهتهم، اعتبر منتخبون أن قرار العامل يثير تساؤلات جوهرية حول مدى احترام سلطة الوصاية لاختصاصات المجالس المنتخبة ، محذرين من تداعيات قرارات خارج القانون، وتشكل تضييقا على القيام بأدوارها الدستورية في التأطير والتنشيط.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى