غسل أموال مخدرات في عقارات

ادعاء الاتجار في الأسماك والتحقيقات جرت أسرة بتطوان إلى المحاكم عرضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ملف أسرة تتكون من ثمانيني وابنيه وحفيده أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بعدما جرى التحقيق معهم في قضية غسل أموال مخدرات، بواسطة الاتجار في الأسماك والمساعدة على ذلك، واتهامهم بتوظيف أموال الممنوعات في عقارات بالفنيدق والمضيق وتطوان والبيضاء. وبعدما انتهى القاضي المقرر في قضايا التلبس من مناقشة القضية، أدخل الملف للمداولة والنطق بالأحكام بداية الأسبوع المقبل. وفي تفاصيل النازلة، حركت النيابة العامة البحث ضد المتهمين الأربعة وفصلت قضيتهم عن عشرة آخرين ضمنهم أجانب، بعد ورود معطيات في أبحاث عن شبكة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وبتوظيف بعض المشتبه فيهم لأموال الشيرا في شقق «راقية» وفيلات، فتحرك ضباط المكتب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية للبحث في القضية مستعينا بمحاضر سابقة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لمعالجة قضايا ترتبط بالاتجار في المخدرات. واستهل المحققون الاستماع إلى المتهم الرئيسي وهو من مواليد 1979، وقدم مرات عديدة أمام العدالة أولاها في 2005 من أجل نقل وتهريب المخدرات وأدين بالحبس النافذ، كما أدين في 2006 في ملف آخر يرتبط بالتهمة نفسها، وفي 2016 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، واستهل المحققون الاستماع إليه في موضوع مراكمته عقارات مباشرة بعد توصلهما بجواب من المحافظة العقارية والمسح العقاري بالرباط، ليعترف الفاعل باقتنائه في 2014 شقة بتطوان مساحتها 180 مترا مربعا بمبلغ 150 مليون سنتيم، وفي السنة نفسها اقتنى شقة في المضيق مساحتها 174 مترا مربعا بمبلغ 174 مليون سنتيم، كما اعترف باقتنائه شقة بحي راسين بالبيضاء مساحتها 176 مترا مربعا، مضيفا أن والده هو من أدى له ثمن الشقة الأخيرة. وحول مصدر الأموال التي اقتنى به الشقتين السابقتين، واللتين يقترب ثمنهما من 300 مليون، أكد أنها استثماراته من التجارة في الأسماك وبأنشطة قواربه في الصيد البحري. وبعدها انتقل المحققون إلى شقيق المتهم الرئيسي بعد مواجهته بعقارات أحدهما فيلا بتطوان اقتناها في 2013 مساحتها 190 مترا مربعا، وآخر بالمدينة نفسها. وبعد استفساره عن مصدر الأموال المؤدى بها هذا السكن الراقي، صرح أن والده هو من اقتنى له هذه العقارات وسجلها بالمحافظة العقارية بتطوان، أما عقار ثالث بسانية بلاج بالمضيق فأدى ثمنه من عائدات تجارته بالأسماك ودون مساعدة والده أو أي شخص آخر، والأمر نفسه بالنسبة إلى عقار بالفنيدق اقتناه من ماله الخاص بمبلغ 160 مليونا. وبلغ الأمر إلى استنطاق حفيد الثمانيني المستقر بإسبانيا، الذي جرى تقديمه بدوره في 2016 بتهمة الاتجار في المخدرات، مضيفا أنه يتوفر على سيارة وأن لا أملاك مسجلة في اسمه، وأنه يمارس نشاط الاتجار بالسيارات المستعملة. وبعدها انتقل المحققون إلى والد المتابعين وحفيد أحدهم ليؤكد بأنه لم يقتن أي عقار لابنيه، نافيا مزاعمهما، مشيرا إلى أنه يتوفر على عقارات ورثها من ابنه المتوفى، وأنه يملك 30 هكتارا من الإرث. وأكد مصدر "الصباح" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية اعتبر أن الفاعل الأول هو المتورط الحقيقي في النازلة، والآخرين لا وسائل إثبات في حقهم، أما العشرة الآخرون يتابعون في ملف منفصل. ع. ل

غسل أموال مخدرات في عقارات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع أبراج تقوية شبكة الهاتف بصفرو

تحت الدف

مقالات ذات صلة