النصب على دبلوماسية رومانية بخريبكة

زوجها سلبها أزيد من 100 مليون وتزوج بثانية والتحقيق سيكشف المستور أشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، أخيرا، على قرار تمتيع مهاجر بالديار الأوربية، بالسراح المؤقت، وإخضاعه للمراقبة القضائية، بسحب جواز سفره، وإرغامه على التوقيع أسبوعيا بمحضر خاص، لدى الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالمدينة ذاتها، وتحديد الأسبوع المقبل، لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، حول المنسوب إليه من قبل وكيل الملك. وعلمت "الصباح" أن المشتكية وهي دبلوماسية من جنسية رومانية، تربطها علاقة زواج مع المشتكى به، واستعانت بمكتب ترجمة معترف به، حضر رفقتها وعلى نفقتها الخاصة، لمساعدتها في بسط تفاصيل عملية النصب والتزوير التي تعرضت لها، من قبل زوجها الذي استغلها، وتزوج بها بإيطاليا، لينجح في سلبها أزيد من مائة مليون. ودخلت سفارة دولة رومانيا على خط القضية، لمؤازرة مواطنتها، التي أدلت بوثائق تثبت تحويلاتها المالية، من حسابها لزوجها لإقامة مشروع مشترك، قبل أن تتفاجأ بتعريضها لأكبر عملية نصب، وأكدت أنها اختارت طرق باب القضاء المغربي، لاسترجاع حقوقها وأموالها. وأضافت المصادر نفسها أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد استمع صباح يوم التقديم للمشتكية، رفقة مكلف قانوني بالترجمة اللغوية، حيث وضعت ملفا يحتوي على وثائق إثبات، لتقوية شكايتها التي تطالب من خلالها باسترجاع أموالها وحقوقها المادية، التي سلبت منها باستعمال النصب والتزوير، كما استمع إلى المشتكى به، الذي واجهه بالمنسوب إليه، ليقرر وكيل الملك رفع ملتمس كتابي، بإجراء تحقيق حول الواقعة. وتضمنت ديباجة الملتمس متابعة المشتبه فيه، في حالة اعتقال، على ذمة القضية، في حين كان لقاضي التحقيق رأي مخالف بمتابعة المشتبه فيه، في حالة سراح، وإخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره. واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، أصرت المشتكية على تمديد وجودها بالتراب المغربي، من أجل حضورها الشخصي والمباشر، لجميع أطوار المحاكمة القانونية، ونفت معرفتها أو موافقتها على زواجه الثاني بامرأة مغربية، بعد أن تركها لفترة، ببيت الزوجية بإيطاليا، حيث يقيمان، لتضيف أن المشتكى به وقف عاجزا عن تبرير التحويلات المالية، التي كان يتوصل بها من قبلها، مقارنة مع مدخوله البسيط بإيطاليا، كما تؤكدشهادة أجرته الشهرية التي أدلى بها للقضاء. وتعود تفاصيل القضية، بعد تقدم رومانية بشكاية كتابية مباشرة، لمكتب وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، تؤكد تعرضها لعملية نصب، من قبل زوجها المغربي، الذي استغل ثقتها فيه، وسلبها مبالغ مالية تفوق 100 مليون، لتضيف، خلال استقبالها بمكتب ممثل النيابة العامة بأبي الجعد، أنها تثق في القضاء المغربي، وطرقت بابه لإنصافها، واسترجاع حقوقها المادية، ليكلف الشرطة القضائية بالمدينة، بالاستماع إلى طرفي القضية، والتحقيق في حقيقة الوثائق، التي تدلي بها المشتكية، قبل تقديم الطرفين أمام النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي. حكيم لعبايد (خريبكة)

النصب على دبلوماسية رومانية بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كوم باك" للشكيري في القاعات

مصري بطل جريمة قتل بشعة

مقالات ذات صلة