أكدت اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية، خلال اجتماع عقد أخيرا، تشبثها بحقها في المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة بديار الاستقرار وبلدهم الأصلي المغرب. واعتبرت اللجنة التأسيسية أن المدخل الوحيد لمباشرة حق المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة ببلدهم الأصلي المغرب هو المشاركة السياسية، تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة، كما هو معمول به في أغلب بلدان المحيط المتوسطي. وأكد بيان اللجنة التأسيسية أنه إلى جانب المشاركة السياسية، تظل التمثيلية الحقيقية لمغاربة العالم في كل مجالس الحكامة، وفق مسطرة ديمقراطية تشاركية وشفافة، مقياسا لمصداقية وترجمة فعلية لإرادة إشراك مغاربة الخارج في بلورة ومواكبة السياسات العمومية. وعبرت اللجنة التأسيسية، حسب بيان توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن المؤشرات تظهر استمرار نهج تغييب فعاليات مغاربة العالم وتسخير إمكانيات ضخمة للالتفاف على مطالبهم المشروعة، ودعت للوقوف ضد "التحركات والمناورات التي تقوم بها بعض الجهات المستفيدة من المال العام بدون حسيب ولا رقيب، والتي تحاول الالتفاف حول المطالب المشروعة للهجرة، مستندة في ذلك الى تقارير واهية واستطلاعات للرأي واقتراحات بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية والمصداقية". وتابعت اللجنة التأسيسية، حسب البيان نفسه، التضحيات التي تقوم بها العائلات في المهجر، من خلال مضاعفة التحويلات المالية من أجل التخفيف على ذويها من تداعيات انخفاض القدرة الشرائية والزيادة في الأسعار. وطالبت اللجنة التأسيسية، حسب البيان نفسه، بضرورة انفراج حقوقي واجتماعي بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الشعبي السلمي. أما على صعيد بلدان الاستقرار، فقد نددت اللجنة التأسيسية بالأعمال العنصرية العدائية لكل ما له علاقة بالحضارة والثقافة العربية الإسلامية.وأشارت اللجنة التأسيسية إلى مشاركتها في مناهضة القوانين العنصرية تجاه المهاجرين عامة. ص. ب
