الداخلية تصفع شركات مشبوهة

مديرية الشؤون القروية تلغي صفقات نالتها بغرض تبييض الأموال وجهت مديرية الشؤون القروية التابعة للكتابة العامة لوزارة الداخلية صفعة قوية لمالكي بعض الشركات المشبوهة، الذين يختبئون تحت أسماء مقربين من أجل الحصول على مئات الهكتارات من أراضي الجموع بهدف تبييض أموالهم في القطاع الفلاحي. وعلمت "الصباح"، من مصدر مطلع في المديرية نفسها، أنها ألغت أكثر من 20 صفقة فازت بها شركات، ضمنها شركات مشبوهة، يريد مؤسسوها تبييض أموالهم في زراعة "الأفوكا" والفواكه الحمراء، رغم وقف الدعم الخاص بها من قبل الحكومة. ورفع المشاركون في الصفقات نفسها، التي همت مئات الهكتارات من أراضي الجموع، سومة كراء الهكتار الواحد إلى ما يقارب 30 ألف درهم، في سابقة لم تشهدها عملية كراء الأراضي نفسها، التي لا تتعدى في الغالب 6 آلاف درهم للهكتار. واحتج مشاركون من الطبقة المتوسطة والمستثمرين الشباب على غلاء كراء الهكتار الواحد، ما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط، وتعمل على إلغاء صفقات بأقاليم القنيطرة والعرائش، ما أثلج صدور الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، الذين لا يملكون أموالا طائلة لتبييضها في القطاع نفسه. وقال المصدر نفسه إن "عملية تسليم الأراضي السقوية لذوي الحقوق، ستتم في القريب العاجل، بعد الانتهاء من إعداد لوائح المستفيدين". وتأتي عملية تمليك الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية لذوي الحقوق تنزيلا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس للحكومة، في الرسالة التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية التي انعقدت بالصخيرات في 8 دجنبر 2015. وكشف المصدر نفسه، عن الإشكاليات التي تواجه الاستثمار في الأراضي السلالية البورية، أبرزها معضلة الماء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحاول تجاوز هذه الإشكالية، مؤكدا أن أراضي الجماعات السلالية توجد في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي، اعتبارا لأهميتها ومساحتها واتساع رقعة وجودها وعدد السكان المعنيين بها، وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية، وأبرز أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها. وأدت عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية، إلى دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية، تتجلى في إطلاق أوراش مهمة، أبرزها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي، إذ بلغت المساحة الإجمالية المعبأة إلى حد الآن 55 ألف هكتار، ثم ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وتسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان. كما تم الرفع من وتيرة العقارات المحفظة، إذ بلغت 5.2 ملايين هكتار، مقابل 555 ألف هكتار في 2014، مع تعميم مبدأ المنافسة للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي بواسطة الكراء. عبد الله الكوزي

الداخلية تصفع شركات مشبوهة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوريطة : المغرب يدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان

تنصيب المدير العام الجديد للأرصاد الجوية

مقالات ذات صلة