تلاعبات بالملايير بفواتير مزورة

بيانات آجال الأداء بين شركات خاصة تكشف اختلالات في وثائق التصريحات الجبائية مكنت معطيات متعلقة بآجال الأداء في التعاملات بين مقاولات القطاع الخاص من كشف شبهات الإدلاء بفواتير مزورة في تصريحات جبائية من قبل شركات. وأوضحت أن مقاولات تتأخر في أداء فواتير بعض ممونيها لمدد تصل إلى أزيد من سنة، في حين أنها تؤدي بعض الفواتير مباشرة بعد إصدارها، ما أثار شكوكا لدى المراقبين حول أسباب إسراعها في أداء هذه الفواتير، ليتبين أن الأمر يتعلق بفواتير مزورة، صادرة عن مقاولات توجد في اللائحة السوداء للمديرية العامة للضرائب، التي حددتها بناء على المعطيات المتوفرة لديها، وتهم الشركات التي تصدر فواتير مزورة وتتاجر فيها مع الراغبين في رفع التكاليف وتخفيض الواجبات الضريبية التي يتعين عليهم أداؤها. وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للضرائب قررت التعامل بحزم مع الشركات التي تصدر هذه الفواتير والتي تستعملها، إذ ستعمل على إحالة ملفات المتورطين في هذه الممارسات على القضاء، للحد من انتشار هذه الظاهرة. وأفادت مصادر "الصباح" أن الفواتير الوهمية تضيع على خزينة الدولة أزيد من 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم) في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقط، تضاف إلى ذلك ملايير الضريبة على الشركات، التي لا يتم تحصيلها بسبب التلاعب في التصريحات باستعمال هذه الفواتير. وتشن مصالح المديرية العامة للضرائب، في السنوات الأخيرة، حملة على شركات تخصصت لسنوات في منح فواتير مزورة، إذ يتلخص نشاطها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، بل تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و5 في المائة، من القيمة الإجمالية للفاتورة. وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب تمكنوا من ضبط فواتير مزورة بقيمة إجمالية تجاوزت 50 مليار درهم (5000 مليار سنتيم) إثر التدقيق في الوثائق المتضمنة في ملف تصريحات ما لا يقل عن 47 ألف مقاولة، ما يمثل مبلغا ضخما يضيع على خزينة الدولة، إذ أن هذه المبالغ تحتسب ضمن التكاليف، وعليه فإنها تخصم من حصيلة نشاط الشركة قبل إخضاعها للاقتطاع الضريبي، وكان من المفترض أن توجد هذه المبالغ ضمن رقم معاملات الشركات المصدرة لها، لكن لم يتم رصدها من خلال التدقيق في مختلف التصريحات. وتفرض المادة 192 من مدونة الضرائب غرامات على الشركات التي تسلم فواتير مزورة، تتراوح قيمتها بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود، في خمس سنوات التي تلي اتخاذ عقوبة الغرامة المالية. وشددت المديرية العامة للضرائب المراقبة على استعمال الفواتير المزورة، إذ أصبح بإمكانها رصد عدد من التلاعبات بفضل نظامها المعلوماتي. عبد الواحد كنفاوي

تلاعبات بالملايير بفواتير مزورة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجسمي في جبال الأطلس

لزرق وعيد الحب

مقالات ذات صلة