الحياني يجر أغلالو أمام القضاء

المعارضة اعتبرت تسقيف الأسئلة الكتابية تكميما للأفواه وتضييقا على حرية التعبير أعلن عمر الحياني، مستشار تحالف فدرالية اليسار الديمقراطية بمجلس الرباط، أن مجموعته قررت مقاضاة أسماء أغلالو، عمدة المدينة أمام القضاء الإداري، والطعن في المقررين، اللذين تقدم بهما مكتب المجلس في دورة فبراير، ويهمان تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق في الدورات العادية، ومنع التصوير داخل الجلسات، باستثناء من اعتمدتهم رئيسة المجلس للقيام بهذه المهمة. وأكد الحياني، رفضه لقرار الأغلبية، مؤكدا أن الأسئلة الكتابية آلية ينظمها القانون التنظيمي، وتمنح الحق لكل مستشار من طرح الأسئلة التي يرغب فيها خلال الدورة العادية، مشيرا إلى أن مجموعته، التي تتموقع في المعارضة، جعلت من الأسئلة الكتابية وسيلة لمراقبة تدبير الأغلبية المسيرة للمجلس، وطرح القضايا التي تهم مواطني الرباط. وأوضح الحياني، في حديث مع «الصباح» أن مبرر طرح التعديلين من قبل المكتب المسير، هو انزعاجهم من الحضور الوازن لمستشاري الفدرالية في طرح الأسئلة، إذ كان العدد يتراوح ما بين 10 و15 سؤالا كتابيا، بمعدل سؤال واحد لكل مستشار في الشهر، وهي أسئلة تهم المشاكل التي يطرحها المواطنون من خلال عدد من الشكايات التي يتوصلون بها، والتي تحتاج أجوبة شافية من قبل المسؤولين عن تدبير شؤون المدينة. وشكلت دورة فبراير، التي انعقدت الثلاثاء الماضي مناسبة لفرق المعارضة التي تستهدفها التعديلات المقدمة، للترافع والدفاع عن حق المستشارين في مساءلة الأغلبية، إذ احتج مستشارو اليسار والعدالة والتنمية، على ما اعتبروه تكميما للأفواه وتضييقا على حرية التعبير، إذ اختار إخوان بنكيران حمل شارات الاحتجاج داخل المجلس، قبل الانسحاب من الدورة. ولم يقف الأمر، يقول الحياني، عند تسقيف عدد الأسئلة في ثلاثة، بل ذهبت اجتهادات المكتب المسير والأغلبية إلى طرح النسبية، واصفا سلوك الأغلبية بالدكتاتورية، والتعسف في حق المعارضة، وتقويض دورها في مساءلة ومراقبة المكتب المسير. وأفاد الحياني أنه اعتاد تسجيل مداخلاته، للرأي العام، حتى يتمكن من متابعة ما يجري داخل المجلس، خاصة في الدورات التي تعرف مناقشات الميزانية والمشاريع، ومساءلة الأغلبية، وهو ما لم يرق لفريق الأغلبية، الذي قرر منع التصوير، في سلوك يهدف إلى تكميم الأفواه وسد آخر منافذ عمل المعارضة، والذي يكفله لها القانون. من جهته، انسحب فريق العدالة والتنمية من أشغال دورة فبراير، احتجاجا على ما اعتبره « خرقا صارخا لمبادئ الحقوق والحريات، والسعي لتكميم الأفواه، واستمرار أسلوب العبث وسوء التدبير». كما احتج على طريقة حل شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط، محذرا من التفريط في ملكية الوعاء العقاري، الذي توجد به المحطة الطرقية القامرة، مطالبا باتخاذ كل السبل القانونية لاسترجاع العقار كاملا، والحفاظ عليه ملكا عموميا للدولة، بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام. برحو بوزياني

الحياني يجر أغلالو أمام القضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطيب‭ ‬الصديقي‭... ‬مجذوب‭ ‬المسرح‭ ‬

الرجاء تحت الضغط

مقالات ذات صلة