النقابيون غاضبون من إصلاح التقاعد

البغدادي: الحكومة تسعى إلى تمرير المشروع بسرعة ورفع السن مسألة مجتمعية حذرت أوساط نقابية من خطر التسرع، الذي يهدد التعاطي مع ملف إصلاح التقاعد، من قبل الحكومة، موضحة أن الملف يهم المجتمع برمته، وليست النقابات فقط، ومؤكدة غضبها من مقترحات الحكومة. ويرتقب أن يعرف اللقاء الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد والمالية ممثلي النقابات يوم 14 فبراير الجاري، عرض الحكومة لرؤيتها لمشروع الإصلاح، انطلاقا من الدراسة، التي سبق الكشف عن بعض مضامينها، والتي تتحدث عن حلول تقنية لما تعتبره أزمة الصناديق، واختلالات توازناتها المالية. وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد، بتشاور مع جميع الشركاء، معتبرة أنه "لا توجد حلول سهلة"، مبرزة في جواب أمام البرلمان أن نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم تتمكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حلول، مسجلة أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا. وأوضح عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التقاعد ملف اجتماعي خطير، ويفترض أن يكون موضوع نقاش عمومي وطني، وليس موضوع تشاور مع النقابات فقط، مسجلا أن الحكومة الحالية تريد تمرير الإصلاح بسرعة، وتناور من خلال الحديث عن دراسة تعتمدها مرجعا، في الوقت الذي تطالب الكنفدرالية بمشروع تتحمل الحكومة مسؤوليته، وبمعطيات محينة، وليس استنساخ دراسة لا تحظى باتفاق من قبل كل الأطراف. وبرأي المسؤول النقابي، فإن الخلاف بين الحكومة والنقابات يمس في العمق التشخيص لأوضاع الصناديق المالية، وأسباب ما تعانيه من اختلالات في التوازنات المالية، إن كانت حقيقة، مشيرا إلى أن المشكل أولا في تحديد المسؤولية في ما وصلت إليه، وكشف المتورطين في سوء التدبير ووضع الأصبع على مكامن الخلل، حتى لا تتكرر مستقبلا. وأوضح البغدادي، في حديث مع "الصباح" أن الاختلاف في التشخيص، لا بد أن ينعكس على رؤية الأطراف للحلول المقترحة في مشروع الإصلاح المرتقب، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بأداء ما بذمتها للصندوق المغربي للتقاعد، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقول البغدادي، تعرض للنهب لسنوات طويلة، وصدرت أحكام قضائية نهائية في حق عدد من المسؤولين، لكن لم يتم استرجاع الأموال المنهوبة. ورد البغدادي على تصريحات وزيرة المالية، التي أكدت أمام مجلس المستشارين أن الحكومة مستعدة لمد أطراف الحوار الاجتماعي بالمعطيات، بعد تحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة، التي تعود لسنتي 2018 و 201»، مؤكدا أن ما جاءت به الوزارة اعتمادا على الدراسة المذكورة، لا يخرج عن مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع الاقتطاعات وتخفيض المعاشات بعد توحيدها بين القطاعين العام والخاص، عن طريق التسقيف، الذي لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجر. وأكد المسؤول النقابي أن ما سمي إصلاح التقاعد، لا يعدو أن يكون "إصلاحا في اتجاه الموت"، إذ لا تراعي المقترحات رفع السن إلى 65 سنة ظروف العمل ومعاناة الأجراء والموظفين على حد سواء، في ظل غياب ظروف العمل وجودة الحياة"، واصفا تسقيف المعاشات بين القطاعين العام والخاص، بتعميم الفقر والهشاشة على جميع المتقاعدين. وأوضح البغدادي أن مسألة تحديد سن التقاعد لا تعني النقابات، بل المجتمع برمته، وتحتاج إلى حوار وطني، تشارك فيه كل المكونات السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن النقابات يمكن أن تناقش مسألة الاقتطاعات، كما أن رفع الاقتطاعات سيؤدي إلى المس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين. وأكد المسؤول الكنفدرالي أنه لا يجب أن تحل أزمة الصناديق على حساب المنخرطين، مطالبا "الدولة بوضع يدها في جيوبها" لتمويل عجز الصناديق، عوض اللجوء إلى معاشات المتقاعدين وأجور الموظفين والأجراء، معلنا تحفظه على نهج الحكومة، وسعيها لتمرير المشروع، الذي لا تهمه سوى التوازنات المالية ولو على حساب الإنسان. برحو بوزياني

النقابيون غاضبون من إصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـكـالمة تسقـط قاتـل والـدته

محاكمة متلاعبين في دعم النقل

مقالات ذات صلة