تزويـر محضـر للسطـو علـى عقـار بملياريـن

وكيل عقاري أضاف فيه رسما عقاريا بالمهدية واستغله في رفع دعوى قضائية للمطالبة به ورط تزوير محضر للشرطة القضائية بالقنيطرة وكيلا عقاريا، تعمد إضافة رقم رسم عقاري بمنطقة المهدية تقدر قيمته بمليارين بقلم حبر جاف، للادعاء أن مالكته تعترف في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية أنها فوتته له عن طريق عقد البيع، قبل أن يستغل المحضر المزور في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالعقار. ويتابع الوكيل العقاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بجناية التزوير في وثائق رسمية، بعد شكاية مباشرة تقدم بها ورثة مالكة العقار، يؤكدون فيها أن الصدفة قادتهم إلى اكتشاف تزوير محضر الشرطة بعد مقارنة نسخته الأصلية بتلك التي تقدم بها خصمهم في ملف آخر معروض على القضاء المدني، مبرزين أن خصمهم خسر جميع الدعاوى للسطو على عقاراتهم وأن الرسم العقاري المضاف، لم يكن موضوع نزاع قضائي، وأن الهدف من التزوير، السطو عليه بسبب قيمته المالية التي تصل إلى ملياري سنتيم. وما زاد في تشديد الخناق على الوكيل العقاري، أن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة أسندت لمختبر الأدلة الجنائية للشرطة العلمية، فكانت نتيجته صادمة، وهي أن المتورط قام بالتشطيب على رقم رسم عقاري يوجد بالقنيطرة، وحرر فوقه رسما عقاريا بالمهدية. وتعود تفاصيل القضية، عندما ادعى شخص منذ سنوات، أن والدة المشتكين باعته عقارات عديدة بالقنيطرة، من بينها فيلات، بناء على ستة عقود عرفية، فتقدمت بشكاية تتهمه بالتزوير، تم حفظها لأسباب مجهولة. وبعدها وجدت مالكة العقارات نفسها موضوع شكاية بتهمة عدم تنفيذ عقود البيع، وخلال الاستماع إليها في محضر قانوني، أكدت أنها كانت تنوي بيع أربعة عقارات في ملكها وذكرت أرقام رسومها العقارية، لكن عدم تسديد الثمن، جعلها تتراجع عن ذلك، ليتم حفظ الشكاية. وبعد وفاتة مالكة العقار، فوجئ ورثتها بدعوى التشطيب على رسم الإراثة تقدم به أبناء خصمها الذي فارق بدوره الحياة، بحجة أنها باعت لهم ولوالدهم جميع عقاراتها، لتبدأ معركة قضائية امتدت لسنوات أمام القضاء المدني والجنحي، انتهت بتأكيد وجود تزوير وإدانة الوكيل العقاري وأشقائه من بينهم أستاذة جامعية وطبيب وصيدلي ومهندسين. لكن بعد إحالة القضية على محكمة النقض، قضت بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف على أساس أن تعليل هيأة الحكم في إدانة الوكيل العقاري وأشقائه، المتورطين بعقوبة حبسية، تفادى الإشارة إلى محضر للشرطة القضائية، إلا أنه بعد الاطلاع على نسخة المحضر المسلمة من قبل دفاع الوكيل العقاري، تبين أنها تتناقض مع النسخة الأصلية، إذ تم التشطيب فيه على رسم عقاري يوجد بالقنيطرة وتعويضه بقلم حبر جاف برسم عقاري يوجد بموقع إستراتيجي بالمهدية، والأكثر من ذلك أن الوكيل العقاري استعمل المحضر المزور لرفع دعوى أمام القضاء المدني، يدعي أن العقار يحوزه عن طريق البيع بناء على اعترافات مالكته الراحلة، ورغم الإدلاء بخبرة قضائية بزورية المحضر، لم تؤخذ بها المحكمة بحكم نفوذه الكبير. مصطفى لطفي

تزويـر محضـر للسطـو علـى عقـار بملياريـن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع الأسعار يخرج تطوانيين للاحتجاج

خروقات في تثبيت كاميرات المراقبة

مقالات ذات صلة