7 سنوات لرئيس جماعة ونائبه

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الثلاثاء)، رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها نائبه المكلف بالتعمير، بجريمة الرشوة، كما قضت في حقهما بغرامة خمسة ملايين وبتعويض رمزي قدره درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وبالتجريد من الحقوق المدنية عبر المنع من الترشح والانتخاب لمدة ولايتين من عشر سنوات. وصفع القاضي المقرر، عبد الرزاق الجباري، الظنينين، بعدما احتفظت بهما النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إذ اطلع القاضي المقرر على مختلف الأشرطة المسجلة للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه المكلف بالتعمير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهما يظهران تلقيهما رشاوي من راغب في الحصول على بقعة سكنية لفائدة زوجته، ويتفاوضان معه على مبالغ مالية من أجل تسهيل حصول زوجته على القطعة الأرضية وتسوية وضعيتهما القانونية. ولم تقتنع المحكمة بادعاءات نائب رئيس الجماعة، المكلف بالتعمير، أن المشتكي كان يتدرب لديه بقاعة للرياضة وباعه مجموعة من المعدات الرياضية، وأن المبالغ المالية ترتبط بهذا الموضوع، مضيفا أن زوجة المبلغ غير مشمولة بالإحصاء الذي شمل حي "الدوبي" بالجهة الغربية التي يتوفر فيها على التفويض ضمن اللجنة المكلفة بتنفيذ برنامج إعادة التهيئة، نافيا مطالبته بمليونين لحل مشكل الزوجة، لكن واجهته المحكمة بالفيديو التي تسلم فيه الرشوة بعبارة "بسم الله". أما الرئيس، فأكد بدوره أنه غير مختص في تسليم البقع الأرضية لأن العملية تخضع لقانون مشدد، من بين بنوده أن يكون المستفيد محصيا ضمن قاطني المنازل العشوائية التي طالتها عملية الهدم، لكن المحكمة اعتبرت ادعاءاته وسيلة للتملص من التهمة المنسوبة إليه. وفي مداخلة للنيابة العامة، دامت حوالي 20 دقيقة، اعتبر ممثلها أن المتهمين خانوا الثقة المسنودة لهما في المشروع الملكي سيدي الطيبي، بسبب الخروقات التي شابت المشروع لإعادة تأهيل مركز الجماعة وبالتلاعب في البقع الأرضية، قبل أن تتناسل مجموعة من الفضائح في وجه رئيس المجلس الجماعي، معتبرا أن جرائم الرشوة ثابتة في حق الفاعلين ومدافعا عن حق المشتكي في التبليغ عن الرشوة. واعتبر نائب وكيل الملك أن دور النيابة العامة هو التصدي لمثل هذه الممارسات وإعادة منسوب الثقة للمؤسسات، مضيفا أن ما ارتكبه المتهمان يعد فعلا إجراميا خطيرا. من جهته، اعتبر المحامي إبراهيم منقار، دفاع المشتكي، أن الرشوة لم تمسس موكله فحسب، بل مست صورة العمل السياسي وهو ما ينتفي معه منسوب ثقة المواطن في الجماعة، مشيرا إلى أن الرئيس ونائبه ارتكبا جريمة في حق العدالة الاجتماعية، لأنهما موظفان عموميان، نظرا للمهام النيابة الموكولة لهما، ويتقاضيان أجورا من الجماعة، وأن ما قاما به مع موكله يجب أن يكون بدون مقابل مالي، كما اعتبر أن الأحكام الصادرة في حقهما عادية. وأكد منقار أن الجريمة ثابتة في حق الفاعلين، وهو ما أكدته النيابة العامة، مضيفا أنه كان على المسؤولين مراعاة الثقة المسنودة لهما في المشروع الملكي الذي دشنه جلالة الملك مرتين، لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وذوي الحقوق السلاليين. ع. ل

7 سنوات لرئيس جماعة ونائبه

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معدات "الشينوا" بالمستشفى الجامعي لأكادير

تصفية تلميذة مغربية بفرنسا

مقالات ذات صلة