جريمة عقارية باسم “ليدك”

الجماعة صادقت في 2021 على نزع ملكية عقارات مساحتها على الورق 1.5 هكتار تتجاوز 18 هكتارا في الواقع أوقف مجلس جماعة البيضاء مشروعا ضخما لتشييد حوض لتجميع المياه الشتوية بعمالة ابن امسيك (مقاطعة سباتة) لفائدة شركة «ليدك» الفرنسية، بعد اكتشاف عمليات نصب باسم المشروع نفسه، واختلاق معطيات ومعلومات وأرقام غير صحيحة، وإقرار مسطرة لنزع ملكية في عقارات تابعة للملك الجماعي. وسحبت الجماعة مقررا صادرا عن دورة ماي 2021، (أي قبيل أربعة أشهر من الانتخابات الجماعية والتشريعية)، كان يقضي بنزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية بمقاطعة سباتة من أصحابها، ووضعها رهن إشارة شركة «ليدك» المكلفة بتنفيذ مخطط حماية المدينة من الفيضانات. ويتعلق الأمر، حسب المقرر، بالقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 193820/12 مساحتها 2286 مترا مربعا، والقطعتين الأرضيتين ذاتي الرسمين العقاريين 21089/س و21087/س مساحتهما 10858 مترا مربعا، ثم القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 4723/س مساحتها 2402 مترا مربعا. وبدا، من الوهلة الأولى، أن الأمر يتعلق بـ»مصلحة عامة»، تتعلق بتقديم الدعم إلى الشركة المكلفة وتمكينها من العقارات والتسهيلات، من أجل تشييد سدود صغيرة في أماكن متفرقة من مقاطعة سباتة، لتجميع المياه الشتوية، وحماية سكانها من خطر الموت غرقا. لكن، مع مرور الأيام، تبين أن المقرر الجماعي بنزع ملكية عقارات تفوق 4 هكتارات، لم يكن سوى غطاء لـ»اقتناء» أراض بمساحات كبيرة من شركات وأشخاص، بدليل أن واحدا من رسوم الملكية، الذي ورد في المقرر الصادر عن دورة ماي 2021، لا يوجد، أصلا، في مقاطعة سباتة، بل في مقاطعة الصخور السوداء، وهو في ملكية الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء (إس.إم.دي). وبالعودة إلى الوثائق والتصاميم وشهادات المحافظة العقارية، التي تتوفر «الصباح» على نسخ منها، يمكن الوقوف على مسلسل من التحايل و»التخلويض» الذي انطلق منذ 2015، من أجل مساعدة بعض أصحاب العقارات على بيع أراضيهم إلى الجماعة، قصد وضعها رهن إشارة مشروع تشييد حوض لتجميع المياه الشتوية. وتمكن أصحاب هذا المخطط في يوليوز 2015 من انتزاع مقرر رقم عدد98 /2015 المتخذ في دورة عادية، يقضي باقتناء القطع الأرضية الأربع المشار إليها سلفا، دون تقدي أي معطيات حولها، وحول أصحاب هذه الأراضي. وانتظر مجلس الجماعة إلى ماي 2021، من أجل إصدار مقرر جديد 77/2021 لإلغاء مسطرة الاقتناء، وتعويضها بمسطرة نزع الملكية، في إشارة محتشمة لوجود شكوك حول هذا الموضوع، لكن دون أن يعطي مكتب المجلس، آنذاك، معطيات وتفاصيل وأسباب هذا الإجراء. لكن من خلال البحث في الوثائق، تبين أن الأمر يتعلق بتقديم معطيات مغلوطة صادق عليها المجلس في دورتين، من بين هذه المعطيات أن جزءا من العقارات المراد نزع ملكيتها، هي أصلا في ملكية الجماعة، إذ لا يمكن للجماعة، منطقيا وقانونيا، أن تنزع أرضها. أكثر من ذلك، توصل أعضاء المجلس في مناسبتين بأرقام خاطئة عن المساحات الحقيقية لرسوم الملكية (واحد منها يتجاوز 17 هكتارا)، وكذا الرموز المشار إليها في تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سباتة، إذ لا توجد أي علاقة بين هذه الرموز والمشروع المراد تشييده، إضافة إلى وجود عقار خارج المنطقة، وبالضبط بعمالة الحي المحمدي عين السبع، ما طرح عددا من علامات استفهام، اضطرت مكتب المسير إلى إعادة النظر في المقرر برمته. يوسف الساكت

جريمة عقارية باسم “ليدك”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فقدان 24 ألف منصب شغل

ورطة ممرض بالبيضاء

مقالات ذات صلة