استئناف المرافعات في “اختلالات التعمير بكيكو”

جنايات فاس طالبت دفاع الجماعة السلالية بإذن وزير الداخلية والمحامون رافعوا في 6 ساعات متتالية أمهلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء الماضي، دفاع الجماعة السلالية آيت يوسي كيكو، للإدلاء بإذن وزارة الداخلية بتمثيلها والنيابة عنها والانتصاب طرفا مدنيا ضد قائدين سابقين يتابعان في ملف جنائي منفصل عن ملف «اختلالات التعمير بجماعة كيكو»، لاستفادتهما من الامتياز القضائي. وحددت الغرفة ذاتها زوال 14 فبراير الجاري تاريخا للشروع في المرافعات لهذا السبب وإمهالا لمحامين انتصبوا لأول مرة، عكس الملف الأصلي. وشرع في المرافعات التي أخر استكمالها بأسبوعين بعد 6 ساعات رافع فيها دفاع الجماعة السلالية والنيابة العامة و14 محاميا من هيآت مختلفة، ينوبون عن نصف المتهمين البالغ عددهم 23 متهما. ولم يحضر دفاع عمالة بولمان وجماعة كيكو، الجلسة وأدلى بمذكرتين كتابيتين، فيما اعترض دفاع متهم على حضور زميله نيابة عن الجماعة السلالية لعدم إدلائه بأي إذن من وزارة الداخلية، مدليا بحكم قضائي صادر عن ابتدائية ميسور في نزاعها مع فلاح اشترى أرض جده وبنى عليها برخص وشهادات جرت باقي المتهمين للمساءلة. والتمس ممثل الحق العام، إدانة كل المتهمين وتشديد العقوبة وأن تكون نافذة وإبطال كل العقود المنجزة بما فيها تلك لهذا الفلاح المترامي على أرض بلعسري المتنازع مع قريبه الذي لجأ لوزارة الداخلية طلبا للبحث الذي باشرته المفتشية العامة التي وقفت على خروقات ضمنتها في تقرير استندت إليه عمالة ميسور في تقديم شكاية ضده. واكتشفت المفتشية تورط المتهمين كل من جانبه في تسهيل حصول هذا الفلاح الذي يعتبر الحلقة الأساسية في هذا الملف، على شهادات إدارية ورخص استغلها للبناء فوق العقار السلالي منذ 2007، رغم أنها عقود غير قانونية طالب نائب الوكيل العام بإبطالها وعدم الاعتداد بها، مشيرا لاختفاء بعضها من مكتب قائد معتقل. وتحدث عن تواطؤ عدة أطراف في التزوير وتغيير الحقيقة وتسهيل السطو على أراض مملوكة للجماعة السلالية آيت يوسي كيكو، ما أضر بذوي الحقوق بها وبالمصلحة العامة، فيما رأى دفاع رئيس سابق لجماعة كيكو من الحركة الشعبية قضى على رأسها 18 سنة، أن وزارة الداخلية تحاملت على موكله ومن معه من المتهمين. وقال محاميه إن المتابعة «غير مستقيمة» بالفصول القانونية المتابع بها الرئيس وخلفه من العدالة والتنمية اعتبارا لأنهما ملزمان بتوقيع الرخص المفروض أن تكون لجن ومصالح باشرت التثبت من صحة معطياتها وقانونية مختلف الوثائق المدلى بها، و»مهمتهما وضع خاتم والتوقيع وليس البحث والتأكد من صحتها». والتمس الدفاع أساسا براءة موكليه من المتهمين الثلاثة والعشرين ومنهم رئيسان سابقان للجماعة وعدلان وخمسة أعوان سلطة وموظف وزميلة له بالجماعة وآخران بالوكالة الحضرية بفاس ومهندس معماري وموظف في المجلس الجهوي ببني ملال وآخر بعمالة بولمان، إضافة إلى القائدين المتابعين في ملف منفصل عن الأصلي. حميد الأبيض (فاس)

استئناف المرافعات في “اختلالات التعمير بكيكو”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارية الرباط تدخل ملف المحاماة للمداولة

فعاليات تترافع لأجل الصحة

مقالات ذات صلة