ينتظرون مصير ملفاتهم منذ الدورة الماضية لم يعلن بعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن نتائج الانتقالات التي خصت الدورة السابقة، تحت ترقب متواصل من القضاة المعنيين. وأفادت مصادر "الصباح" أن عددا من القضاة ينتظرون نتائج مداولات المجلس في شأن الانتقالات، خاصة أمام وجود أخبار تفيد أن عدد الراغبين في الانتقال يفوق بكثير عدد المناصب التي أعلن عنها المجلس في بداية انطلاق الدورة الماضية، علما أنه أكد أن طلبات الانتقال التي سيبت فيها تنحصر فقط في تلك التي تلقاها خلال فترة الإعلان، أما تلك التي كانت قبل ذلك فيتعين على واضعيها إعادة بعثها من جديد. وأكدت المصادر ذاتها أنه من المحتمل أن يعلن المجلس عن تلك النتائج قريبا لأجل سد الخصاص في المحاكم وضبط الخريطة القضائية من حيث الموارد البشرية، خاصة بعد التغييرات التي ستشهدها العديد من المحاكم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الخصاص يشكل هاجسا حقيقيا في عدد من المحاكم التي سبق للمجلس أن أعلن وجود نقص مهم بها ودعا إلى تفعيل عملية التنقيل لسد ذلك، إذ عمد في إطار التكليفات إلى تكليف قضاة في درجة أعلى، ويتعلق الأمر بـ 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 بتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية. وعلى مستوى الحركة الانتقالية، أكد المجلس نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، ويتعلق الأمر بـ 53 قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، و4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالات التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية. كما تم الترخيص بالعمل في المحكمة نفسها لستة قضاة يوجدون في حالة تناف، نظرا للخصاص الذي تعرفه المحاكم المعنية، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة. واعتبر قضاة أن الخصاص يظهر بشكل جلي، إذ لا يتجاوز عدد القضاة في المغرب 4300 قاض، حسب الإحصائيات الأخيرة ما لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، و القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، وهم من لا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. كريمة مصلي
