تزوير توقيع قاض يطيح بشرطي

مثل شرطي أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أخيرا، رفقة فتاة ووسيطين في التهجير، بعد تفجير فضحية نصب وتزوير توقيع قاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات. ووفقا للملف الذي عرض على الغرفة الجنائية الابتدائية بعد الانتهاء من التحقيق فيه، فتحت مصالح أمنية تحقيقا في عقد زواج موقع عليه من قبل قاض بقسم قضاء الأسرة بعاصمة زمور، صادر بتاريخ 12 أبريل 2017، تبين أنه يحمل بيانات كاذبة، ضمنها توقيع القاضي المكلف بالزواج للفتاة المزدادة في 1998، ولما أحضرت الفتاة إلى مقر الشرطة، أقرت أن والديها يقيمان بإيطاليا وظلت تبحث عن طريق للحاق بهما، وذات يوم كانت بمكتب للترجمة ببني ملال، وأثناء مغادرتها اعترضها شخص ليستفسرها عن مشكلها، وبعدها اقترح عليها اسم الوسيط الأول المتحدر من خريبكة، واتفقت معه على مبلغ ثمانية ملايين سنتيم. وأوضح مصدر موثوق، أن الوسيط التقى والدة القاصر ليتفاوض معها على المبلغ، كما طلب منها نسخا لجواز سفرها ووثائق أخرى، على أساس أنه سينجز لها تأشيرة كأنها تشتغل لديه بشركته، وأثناء توجهه رفقة المرشحة إلى مقر السفارة الإيطالية تعذر عليه ذلك ليحول وجهته نحو القنصلية الفرنسية بالرباط وحثها على إنجاز واجب التأمين. والمثير في القضية أن المرشحة للهجرة حينما وصلت إلى المحطة الطرقية القامرة بالرباط، أخبرها الوسيط أنه تعذر عليه للمرة الثانية توفيره تأشيرة "شينغن» عبر السفارة الفرنسية، ومدها برقم شخص أكد لها أنه سينوب عنه في الإجراءات، والذي لم يكن سوى الشرطي، وهو من مواليد 1983 بالرباط، ويشتغل بالبيضاء، ليتوجه بها نحو السفارة السويدية، وأقنعها بأن تأشيرة هذا البلد ستمكنها من الولوج إلى إيطاليا. واستعملت الفتاة عقد الزواج المزور، وتظاهر رجل الأمن أنه زوجها أثناء ولوجهما إلى السفارة السويدية بالرباط، وبعدها أجرت له موظفة بالسفارة استجوابا أجاب فيه عن جميع الأسئلة، وطلبت منه الموظفة الانتظار، أقل من شهر، للحصول على التأشيرة، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ بعد مرور أسبوعين تلقت الفتاة مكالمة هاتفية من موظفة السفارة لاستفسارها عن مجموعة من الأسئلة، ضمنها اسم والدي زوجها، فارتبكت في الأجوبة، لتقطع الفتاة المكالمة وتربط الاتصال بالشرطي قصد استفساره عن مجموعة من المعطيات، وعاودت الاتصال من جديد بالسفارة، وبعدها تأكدت السفارة أن رجل الأمن متزوج من أخرى، وأن العقد تحوم حوله شبهة، ليدخل ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية على الخط، وتبين أن عقد الزواج الموقع بالخميسات غير مسجل بقسم قضاء الأسرة بها. ووجهت إلى رجل الأمن تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والاتجار بالبشر وجنحتي النصب وإفشاء أسرار مهنية، كما وجهت إلى المرشحة المشاركة في التزوير واستعماله، إلى الوسيط الثالث التزوير في محرر رسمي ووثائق إدارية واستعماله والاتجار بالبشر والمشاركة في ذلك وجنحة النصب، أما الرابع فوجهت له تهمة التزوير في محرر رسمي وفي وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والاتجار بالبشر والمشاركة في ذلك وجنحة النصب. عبدالحليم لعريبي

تزوير توقيع قاض يطيح بشرطي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي

غرف تعذيب بفيلات مافيا مغربية

مقالات ذات صلة