التوجه الديمقراطي أكد أن الاتفاق الجديد مع نقابات التعليم أقبر المطالب المشروعة نسف الاتفاق الذي جمع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التنسيق الخماسي، الذي ظل يترافع بشكل مشترك من أجل إقرار اتفاق يعزز مكتسبات أسرة التعليم. وفي الوقت الذي سارعت أربع نقابات إلى توقيع الاتفاق بإشراف من رئيس الحكومة، رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التوقيع عليه، مؤكدة أن المجلس الوطني للجامعة، رفض بالإجماع التوقيع على الاتفاق، داعيا الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى الاستمرار في النضال، من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات. وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن الاتفاق لم يأت بجديد، ولا يستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة. وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية الوزارة التي قدمت محضر الاتفاق حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، ودعت للتوقيع عليه صباح السبت، دون ترك مهلة لاتخاذ موقف نهائي بشأنه، وإشراك القواعد. وقالت النقابة إن بنود محضر الاتفاق لم تتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة، والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة. كما سجلت النقابة إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم، كما يكرس العمل بالعقدة بتنويع المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة، ويعمق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق. وترى النقابة أن الاتفاق ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من الفئات ولنضالاتها المتواصلة، وغابت إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام، والحل الكامل للملفات العالقة. وانتقد التوجه الديمقراطي غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة، خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011. كما اتهمت النقابة الوزارة بالتملص من المنهجية التشاركية بإصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، ما يمس بمصداقية الحوار القطاعي، واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية، ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس. وألحت النقابة على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط، والحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة، بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة، مجددة المطالبة بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في القطاع. برحو بوزياني
