جاءت توقعات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بتطور الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، أقل تفاؤلا من انتظارات الحكومة، إذ لن يتجاوز معدل النمو 3.3 في المائة، عوض 4 في المائة التي تراهن الحكومة على تحقيقها، حسب ما جاء في مقدم تقديم قانون المالية 2023. وأوضحت المندوبية، خلال ندوة صحافية لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن الاقتصاد الوطني سيتطور، خلال السنة الجارية، في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6 في المائة، عوض 4 في المائة في السنة الماضية، ما من شأنه تقليص معدل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب، ليظل في حدود 3.2 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 7.6 في المائة السابقة. وتوقعت المندوبية أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة خلال 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع. وأكد خبراء المندوبية، خلال الندوة الصحافية، التي غاب عنها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بسبب وعكة صحية، أنه رغم هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال دجنبر الماضي، فإن مخاطر عودة شبح الجفاف لا تزال محتملة، مشيرين إلى أن ذلك ليس التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي، إذ أن إعادة صياغة الاستراتيجية التنموية، من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي. واعتبر المتدخلون في الندوة الصحافية أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة متوقعة بنسبة 3.2 في المائة، متوقعين أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم. من ناحية أخرى، تتوقع المندوبية أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5 في المائة، ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار، خلال السنة الجارية. عبد الواحد كنفاوي
