أخنوش يؤكد أن الحكومة بذلت مجهودا للحفاظ على توازنات مالية الدولة أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه رغم الظرفية الصعبة التي شهدها المغرب في 2022، بسبب الجفاف الحاد، وتقلب أسعار المواد الأساسية على المستوى الدولي والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ذلك، تمكن المغرب من تحقيق مجموعة من المؤشرات الإيجابية، بفعل اجتهاد كافة القطاعات الوزارية. ورفض رئيس الحكومة اتهامات فرق المعارضة في الجلسة الأخيرة لمساءلته الشهرية، بمجلس المستشارين، مضيفا أن الاقتصاد الوطني ما يزال يتمتع بقوة ومناعة ضد الصدمات، بفضل التدخلات الحكومية الناجعة، خاصة على مستوى قطاع الصادرات والسياحة. وكشف المتحدث نفسه أن قيمة الصادرات الوطنية تجاوزت، خلال الفترة ما بين يناير ونونبر من السنة الماضية، 390 مليار درهم، بارتفاع بلغ 33 في المائة مقارنة مع 2021 التي لم تتجاوز فيها قيمة الصادرات 292 مليار درهم. وأضاف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بـ 54 في المائة وصناعة السيارات بـ35 في المائة، فيما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بـ18 في المائة. وأشار رئيس الحكومة، إلى أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت 80 مليار درهم في 2022، بنسبة زيادة وصلت إلى 20 في المائة، معتبرا أن تحقيق هذه الأرقام في سياق موجة جفاف لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ حوالي 40 سنة، يعني العمل الجبار لمختلف القطاعات لتأكيد المؤشر الايجابي الواقعي والحقيقي، وإظهار قدرة المغرب على مواجهة السياق الصعب الذي اتسم بالجفاف وقلة التساقطات المطرية، لذلك حققت مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة، إلى غاية أكتوبر 2022 حوالي 32.4 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 33 في المائة، فيما ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الخارجية بنسبة 50 في المائة، ليستقر في 21 مليار درهم. وأكد رئيس الحكومة، أنه رغم انخفاض الناتج الداخلي الفلاحي، في سياق السنة الفلاحية الصعبة التي عاشتها المملكة، فإنه من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 1.5 في المائة، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودا للحفاظ على توازنات مالية الدولة، إذ تم ضخ اعتمادات إضافية بقيمة 40 مليار درهم لمواكبة تقلبات أسعار الغاز، والنقل والقمح وإنقاذ القطاع السياحي، إلى جانب عدد من الإشكاليات التي طرحت. وأضاف أخنوش أنه رغم هذا الظرف ظلت نسبة العجز مستقرة في حدود 5.3 في المائة أقل مما تم تحديده في قانون المالية برسم 2022، إذ تم ربح 0.6 نقطة أي ما يعادل اقتصاد 7 ملايير درهم. وحققت مداخيل السياحة، 81.7 مليار درهم بنهاية 2022، دون احتساب عائدات ثلاثة أشهر، إذ تم تجاوز ما تم تسجيله في 2019، الذي بلغت فيه مداخيل القطاع 79 مليار درهم، والتي اعتبرت أحسن سنة من حيث مداخيل السياحة بالمملكة. وقال إن حكومته بذلت مجهودا ماليا مضاعفا من أجل ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أنه رغم الأزمة الناجمة عن تقلبات الأسواق الدولية، أقرت الحكومة زيادات في ميزانيات الصحة، والتعليم، وأطلقت برامج اجتماعية وتنموية تهم أساسا ورش الماء الصالح للشرب. أ. أ
