لا تزال درجة الرضى عن العمل الحكومي متدنية، وفق ما ترصده الدراسات واستطلاعات الرأي، خاصة في ما يتعلق بتدبير عدد من الملفات الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتشغيل، وغيرها من المواضيع. وأظهرت دراسة جديدة للمركز المغربي للمواطنة، غياب الرضى عن تدبير الحكومة للملفات الاجتماعية، على رأسها التواصل الحكومي، إذ قالت نسبة 67 في المائة من المستجوبين، إنهم مستاؤون جدا منه، و23 في المائة قالت إنها مستاءة، في حين قالت 10 في المائة إنها راضية أو راضية جدا عن عمل الحكومة في التواصل. وأما الحوار الاجتماعي، فلم يعبر سوى 12 في المائة عن رضاهم عنه، في حين تراوحت أجوبة 88 في المائة من المستجوبين، بين الاستياء والاستياء جدا. وفي ما يتعلق ببناء الدولة الاجتماعية، فتقول نسبة 59 في المائة إنها مستاءة جدا من تنزيلها، و29 في المائة قالت إنها مستاءة، في حين 12 في المائة قالت إنها راضية أو راضية جدا عن مسار تنزيل هذا الورش. وعلاقة بملف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، قالت نسبة 45 في المائة، إنها مستاءة جدا من تدبير هذا الملف، و31 في المائة قالت إنها مستاءة، وأما درجة الرضى عن التدبير الحكومي في هذا الملف، فبلغت 18 في المائة، في حين 6 في المائة قالت إنها راضية جدا. وبالنسبة إلى التشغيل (برنامجا "فرصة" و"أوراش")، فقالت نسبة 51 في المائة إنها مستاءة جدا من تدبيره، و31 في المائة قالت إنها مستاءة، بينما قالت نسبة 14 في المائة إنها راضية، و4 في المائة راضية جدا. وأما في ما يتعلق بإجراءات محاربة الفساد، فإن 72 في المائة مستاؤون جدا من التدبير الحكومي في هذا الباب، و19 في المائة قالوا إنهم مستاؤون، بينما 6 في المائة قالوا إنهم راضون، و3 في المائة راضون جدا. وعن تطبيق العدالة الجبائية، فإن المغاربة عبروا عن غياب تطبيق فعلي لهذا المبدأ، إذ عبر 68 في المائة من المستجوبين عن استيائهم الشديد، و22 في المائة قالوا إنهم مستاؤون، في حين أجوبة 10 في المائة تراوحت بين راض وراض جدا. عصام الناصيري
