السطو على سيارات بمفوض قضائي

أمني سابق انتحل صفة مسؤول كبير في الاستعلامات لتهديد الضحايا والنصب عليهم كشف سقوط مالك شركة لتحصيل الديون بالبيضاء ومستخدميه، من بينهم عميد شرطة ممتاز وضابط سابقان، إضافة إلى مفوض قضائي بسلا، عن فضائح مثيرة منها، انتحال صفة مسؤول كبير في الاستعلامات لترهيب المواطنين لنزع سياراتهم لعدم تسديد أقساطها، وإنجاز محاضر الحجز ولو تمت في مدن بعيدة، باسم المفوض القضائي بحانة بالرباط، إضافة إلى تعريض ضحايا لعملية نصب عبر مساومتهم بتسليم مبلغ مالي مهم لتفادي الحجز على سياراتهم، وفي الغد يفاجؤون باختفائها. وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس (الثلاثاء) بإيداع مالك شركة تحصيل الديون بالبيضاء سجن العرجات 1، لينضاف إلى مستخدمي شركته الـ11 والمفوض القضائي، بعد تقاطر العشرات من شكايات الضحايا يتهمونهم بالنصب والابتزاز والتزوير وسرقة سياراتهم بحجة أنها موضوع حكم بالحجز عليها لفائدة شركة القروض. وتوبع مالك الشركة، الذي كان يدعي علاقاته الوطيدة مع مسؤولين كبار في الدولة، سيما بعد نجاحه في فترات سابقة في طمس فضائح عديدة لمستخدميه، بتهم الابتزاز والتحريض على ارتكاب جنح والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصل عليه منها، في إشارة إلى توفر شركته على ثلاثة مستودعات بضواحي البيضاء تخفى فيها السيارات المنزوعة من أصحابها. وحضر مالك الشركة جلسة أول أمس (الثلاثاء)، أمام قاضي التحقيق، بعد تخلفه عن الحضور، فتمت مواجهته بتصريحات عميد شرطة سابق يعمل تحت إمرته، أنه من يوفر لهم سيارات الشركة وعربات الجر، لاستهداف السيارات، التي تخلف مالكوها عن تسديد أقساطها بالعديد من المدن، رغم عدم صدور حكم قضائي فيها، وأنه يستفيد من حصة الأسد في الأموال التي تسلمها لهم شركات قروض، والتي تصل إلى 11 ألف درهم عن كل سيارة تم استرجاعها. وجاء اعتقال مالك الشركة وشركائه والمفوض القضائي، بعد تقاطر العشرات من شكايات مواطنين من مدن عديدة، يتهمونهم فيها بسرقة سياراتهم تحت التهديد، والنصب والاحتيال وانتحال صفة، بادعاء متهم، أنه مسؤول بارز في الاستعلامات، وأنه لمهمة سرية يشغل في الوقت نفسه منصب مدير جهوي لشركة للقروض، كما انتحل مستخدم آخر صفة مفوض قضائي. وأكدت المصادر أن المتهمين بتنسيق مع مالك الشركة يتوصلون بمعلومات حول مكان السيارات التي تأخر مالكوها في تسديد أقساط القروض، إذ تتم محاصرة الضحية وسلبها منه بالقوة والفرار صوب أحد المستودعات التابعة للشركة، قبل إنجاز محضر باسم مفوض قضائي، يؤكد إشرافه على عملية الحجز، رغم أنه لم يحضر معهم، مقابل مبلغ مالي. وكشفت التحقيقات عن معاناة عديدة عاشها الضحايا مع الموقوفين، من بينهم موظفة بالخميسات، حاولوا إجبارها على التوقف لسلب سيارتها، فتعرضت لحادثة سير خطيرة انتهت بإصابتها بكسر في الكتف. كما فوجئ مالك سيارة لنقل البضائع، اقتناها من شخص آخر وحصل على البطاقة الرمادية باسمه، بالموقوفين ينزعونها منه عنوة وتحت التهديد، تحت ذريعة أنها موضوع حجز لفائدة شركة للقروض، ولما حل بمقر الشركة، أشعره المستخدمون بعدم علمهم بالعملية وطالبوه بوضع شكاية ضد المتورطين. مصطفى لطفي

السطو على سيارات بمفوض قضائي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهاجر يتزعم شبكة لـ"الحريك"

موثقة بمراكش تنصب على ضحاياها

مقالات ذات صلة