حوادث
دراسة في القانون : وزارة العدل وطغيان ثقافة “الكم” على حساب “الكيف”
ضرورة اعتراف الوزارة بمسؤوليتها عن إشكالية البطء في إصدار الأحكام القضائية
غير أن اللافت في هذا الصدد، هو عدم شمول القاضي المغربي، ولو نسبيا، بهذه القاعدة الأصيلة التي سرعان ما تبددت بفعل تحكم ثقافة الكم على حساب الكيف، والتي تستمد وجودها من الإدارة المشرفة على قطاع العدل ؛ حيث تولي اهتمامها بعدد الملفات الرائجة والمحكومة والمخلفة