التحقيق مع محام وعدل في تزوير وكالة

استئنافية الرباط حركت الملف بعدما بيعت مزرعة ثلاث مرات يملكها حاليا برلماني رئيس اتحاد تمارة شرع أحمد واهروش قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي في التحقيق مع محام بهيأة الرباط وعدل بتيفلت ومقاول، كما استحال على المصالح المختصة استدعاء عدل آخر بسبب وفاته. ورفعت الورثة شكاية رفعت ضدهم بتهمة النصب وتزوير وكالة عقارية ، ما نتج عنه بيع مزرعة ثلاث مرات وتوجد الضيعة الآن في ملكية برلماني بتمارة الذي يشغل رئيس اتحاد تمارة لكرة القدم. وأرجأ قاضي التحقيق القضية إلى فاتح يوليوز المقبل، بعدما تغيب عن الجلسة المحامي المتابع والمقاول الذي اقتنى القطعة الأرضية المتنازع عليها لأول مرة، بينما حضر العدل بعد استدعائه للحضور الى الاستنطاق.وسبق أن أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق الذي باشر الاستنطاق، بعدما استمع ممثل النيابة العامة إلى العائلة المشتكية التي قدمت مجموعة من الأدلة، أكدت فيها أن المزرعة في ملكيتهم منذ سنة 1976، وأخرجت المحكمة شكايتهم من الحفظ.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الورثة المشتكين اكتشفوا فضيحة التزوير حسب أقوال شكايتهم، حينما كلف والدهم المحامي المذكور برفع دعوى لطلب زيادة قانونية لثمن كراء الضيعة لشركة فرنسية.وأكدت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والتي يتوفر عليها قاضي التحقيق أن العائلة فوجئت بانتقال ملكية هذا العقار من اسم المالك الأصلي إلى شخص آخر وبعدها بيعت إلى شخص ثان وحاليا توجد في ملكية الشخص الثالث الذي يشغل رئيس فريق اتحاد تمارة لكرة القدم، وقدم الورثة مجموعة من المعطيات التي اعتبرتها بمثابة وسائل إثبات تشير إلى أن المحامي من هيأة الرباط، استعمل وسائل التزوير وبتواطؤ مع عدلين بمدينة تيفلت، أنشأ «وكالة عدلية مزورة» فوت بها هذا الملك، وحصل على ثمن دون علم والدهم، وطالب المشتكون من الوكيل العام للملك بالتحقيق مع المشتكى بهم في جنح النصب والتدليس وخيانة الأمانة وجناية التزوير، كما تقدم المشتكون بشكاية إلى نقيب هيأة المحامين بالرباط، ضد المحامي المشتكى به.وعلمت «الصباح» من مصدرها أن العدل المتابع في القضية، سبق أن أصدرت في حقه عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات سجنا في ملف آخر من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، وبعدها أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي، كما سبق أن أوقفت نقابة هيأة المحامين بالرباط، المحامي المشتكى به سنة 2007 بعد توالي شكايات، وقرر مجلس الهيأة بالأغلبية المطلقة توقيف المحامي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنتين مع النفاد المعجل حسب مقرر التوقيف الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه.ووفرت العائلة المشتكية مجموعة من المعطيات لقاضي التحقيق، مطالبين بإبطال البيوعات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مستندين على مجموعة من الأدلة، ضمنهما خبرة خطية على التوقيع الذي وصفوه بالمزور بكناش العدلين بتاريخ 30ماي 2012 من طرف خبير محلف والذي يؤكد فيه أن التوقيع غير صادر عن والدهم، كما تتوفر العائلة على شهادة طبية توضح أن الفقيد كان نزيلا بمستشفى بالدارالبيضاء وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت. رسالةفي سياق متصل، تتوفر العائلة على رسالة وصفتها ب«المهمة» من المحافظ العقاري إلى المشتري الأول للمزرعة والمحامي المتابع، يؤكد فيها أن هناك خلافا في تاريخ ازدياد المتوفى، وأيضا عدم ذكر اسم زوجته ورقم بطاقته بالرسم العقاري. عبدالحليم لعريبي

التحقيق مع محام وعدل في تزوير وكالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهمين بسرقة خشب الأرز بأزرو

دراسة في القانون : وزارة العدل وطغيان ثقافة "الكم" على حساب "الكيف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات