في سياق طبيعي خارج زمن “الفضائح” و”الزلات الكبرى”، كان يمكن لمشروع قانون حول “العقوبات البديلة” أن يحتل واجهة النقاش العمومي ومساحات التداول والتفاعل الافتراضي، نظرا لأهمية الموضوع، وارتباطه الوثيق بالحرية. لكن للأسف، فقد مر طرح مشروع القانون، المقترح من وزارة العدل والمقدم إلى مجلسي البرلمان، مرور الكرامأكمل القراءة »