اختـلاس أمـوال البنـوك… الورطـة

مديرو وكالات ومسؤولون خانوا الأمانة واستفهامات حول نجاعة آليات المراقبة أعادت قضية الاستيلاء على 500 مليون سنتيم من حسابات بنكية بوكالة توجد في تراب الحي الحسني بالبيضاء، الأسبوع الماضي، سيناريوهات مماثلة لمديرين ومسؤولين بنكيين، نهجوا أساليب مختلفة لاختلاس الأموال الموضوعة تحت عهدتهم، وخيانتهم للأمانة التي تطوق أعناقهم. وتختلف طرق استهداف حسابات زبناء البنوك، بين تلك التي يكون البنك مسؤولا عنها، وأخرى تتم عن طريق التزوير، وتتحول إلى قضايا جنائية قد تطول في ردهات المحاكم، من قبيل، السطو على أزيد من 10 ملايير، بعد تواطؤ مستخدم بشركة مع آخرين لفتح ثلاثة حسابات بنكية، باعتماد التزوير الذي تورط فيه موظفون جماعيون، وشرع في استخلاص الأموال وصرف أوراق دفاتر الشيكات، التي تسلمها من البنك وعددها 12 في المجموع، إضافة إلى تسلم بطاقة الشباك الأوتوماتيكي، في اسم الممثل القانوني للشركة، وهي القضية التي بت فيها في ماي من العام الماضي، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، وقضت في حق 25 متهما بين السجن 10 سنوات والحبس موقوف التنفيذ لمدة ستــــــة أشهر. كما أن هناك محتالين يتقمصون دور رجال أعمال للإيقاع بمسؤولي الوكالات، ويفتحون حسابات بوكالات بنكية بأسماء شركات وهمية، ويضخون بها أموالا مهمة في أوقات متقاربة، للإيهام بأنهم ينجزون عمليات تجارية كبرى، قبل إسقاط المدير في الفخ بإشراكه في عمليات مربحة، لتمتد يده إلى حسابات الزبائن، قبل النصب عليه والاستيلاء على كل المبالغ التي استثمرها طمعا في الربح السريع. وقائع متشابهة في عدد من الملفات التي كان أبطالها مؤتمنون على ودائع الناس بالبنوك. م. ص إعادة الأموال مقابل الإفراج شرط أساسي لمعانقة الحرية والهدف إعادة الملايين المختلسة للمؤسسات البنكية تبقى السلوكات المرتبطة بالاختلاس وتبديد الأموال العمومية من داخل الوكالات البنكية التي تملك فيها الدولة حصصا كبيرة من الأسهم، من الجرائم التي تهتز لها المدن بين الفينة والأخرى. وتحرك هذه المتابعات بناء على تقارير لجن الافتحاص التي تدقق في مداخيل ومصاريف الوكالات البنكية، سواء بعد ورود شكايات من قبل الزبائن نتيجة التلاعب بأرصدتهم، أو من خلال تسجيل ملاحظات تقنية ورقمية عبر الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسات المركزية. لكن كلما ظهرت عناصر جرمية تفيد اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف المستخدمين وبمقتضى وظيفتهم، سواء عبر تزييف الوثائق المعلوماتية والولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث عطب فيه وإلحاق الضرر بالغير أو التزوير في المحررات البنكية، تتحرك هذه اللجان التي تشكل معطياتها القاعدة الأساس للنيابة العامة والضابطة القضائية وقضاء التحقيق. لكن ورغم حجم الجرائم المرتكبة من قبل المستخدمين والمسؤولين الخاضعين لوصاية الدولة، تنهج بعض غرف جرائم الأموال أسلوبا فريدا من نوعه كما هو الحال بالنسبة إلى غرفة الأموال بالرباط، يتمثل في قبول ملتمسات السراح بالنسبة إلى المتورطين المودعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجون مقابل إعادة الأموال للأطراف المطالبة بالحق المدني، وسيلة من وسائل تشجيع المختلسين على إرجاع الملايين المنهوبة بواسطة التزوير والغدر إلى الدولة، لكن في حال رفض التسوية مع الأطراف المدنية يجد هؤلاء المستخدمون أنفسهم أمام أحكام بعقوبات سالبة للحرية وبإرجاع المبالغ المختلسة للأطراف المتضررة، كما تحكم بتعويضات ناتجة عن الضرر، إضافة إلى غرامات مالية لفائدة خزينة الدولة. وتتوزع طرق الاختلاس وتبديد الأموال العمومية الموضوعة بين أيدي المستخدمين بحكم وظيفتهم، بالولوج إلى حسابات الزبائن وتحويل جزء من أرصدتهم إلى حسابات آخرين قصد حل مشاكلهم بسبب الضائقات المالية، وذلك مقابل رشاو، كما يعمل هؤلاء على تزييف الوثائق المعلوماتية لتفادي إثارة الانتباه دون وصول الأمر إلى المديريات المركزية للمؤسسات المالية البنكية. لكن تبقى الطامة الكبرى التي تحرج المسؤولين البنكيين التلاعب بالأقنان السرية للزبناء وحتى المستخدمين، حينما يستغل مديرو الوكالات البنكية أقنان مرؤوسيهم للتلاعب في أرصدة بنكية، أو حتى المسؤولين المركزيين داخل المؤسسات البنكية، الذين يعمدون إلى تحويل الأموال التي تكون ناتجة عن تحويلات بنكية ولا يستفسر عنها أصحابها مدة كبيرة من الوقت، كما حدث قبل أشهر حينما حولت مسؤولة حوالي 60 مليونا "منسية" إلى حسابات زوجها وابنتها وصديقتها وزوجة ابنها بحي أكدال بالرباط، وبعد إيداعها أعادت الأموال المختلسة لتستفيد من السراح المؤقت، ومن عقوبة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، كما استفاد أفراد أسرتها وصديقتها من عقوبة سنة حبسا موقوفة. أما الراغبون في الثراء غير المشروع، فهم المسؤولون الذين يختلسون مباشرة الأموال ويلوذون بالفرار نحو الخارج، كما هو الحال بالنسبة إلى الفارين نحو كندا بحكم عدم شمل هذه الدولة بتسليم مختلسي الأموال للمغرب، باتت بالنسبة إليهم بمثابة حصن منيع. عبدالحليم لعريبي

اختـلاس أمـوال البنـوك… الورطـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة مغتصب قاصر بهشتوكة

ضبط مخدرات بباب مليلية وبني أنصار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات