قرض “ودي” يورط مدير بنك

قيمته 700 مليون سلمه لمقاول ولجنة تفتيش فضحت العملية كانت الاختلاسات في المؤسسات المالية في ثمانينات القرن الماضي، حكرا على البيضاء لأنها العاصمة المالية، ولا نسمع عن مثيل لها في مدن أخرى إلا بين الفينة والأخرى، كما وقع بوكالة بنكية بقلب الجديدة منتصف التسعينات، عندما أطاح تفتيش مركزي بأكثر من عشرة موظفين، ضمنهم مديرة الوكالة ومساعدون لها برتب مختلفة، ووجهت لهم آنذاك تهم ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة والتلاعب في حسابات بنكية لأغيار بسوء نية، وصدرت في حقهم أحكام قاسية تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وثماني سنوات، سيما في ظل الحديث عن أبرياء قدموا كبش فداء للتغطية عن الرؤوس الكبيرة، التي لم يطلها البحث والتحقيق . ومنذ ذلك الوقت، توالت وفي أوقات متفرقة عمليات اختلاسات مالية في شركات، لكن الذي كان لها رجع صدى كبير تلك التي عرفتها مؤسسات بنكية، وأبرزها قضية اكتشاف خروج 700 مليون سنتيم من خزينة وكالة بنكية بالجديدة، دون أن يكون لذلك أثر في الأنظمة المعلوماتية للوكالة، ولا في أرشيف وثائق سحب الأموال، يبرر سبب القيام بهذه العملية المالية الكبيرة، والضمانات التي تصون للوكالة حقوقها من الضياع . وحلت لجنة تفتيش وافتحاص مركزية، بكيفية مفاجئة بالوكالة المذكورة، واكتشفت خصاصا ماليا بالقدر المشار إليه آنفا، وتوجس أعضاؤها للأمر، وأجمعوا كلهم على أن الأمر يتعلق بعملية اختلاس كبيرة تخلخل التوازنات المالية للوكالة. وبعد ربط الاتصال بالمصالح المركزية، تم وضع شكاية ضد مجهول، لدى وكيل الملك بابتدائية الجديدة في شأن اختلاس المبلغ سالف الذكر، الذي أمر بالذهاب بالبحث إلى أبعد مدى، وتقديم كل من تأكد تورطه في هذه القضية أمام أنظار هذه النيابة. وعلى خلفية ذلك، دشنت الضابطة القضائية مشوار الاستنطاق، مع مدير الوكالة الذي لم يجد بدا لإبعاد التهمة عنه، حيث أفاد في محضر الاستماع التمهيدي معه، أنه فعلا من سلمها بطريقة ودية لأحد المقاولين يبقى زبونا للوكالة، دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، على أساس أنه سيرجعها للوكالة، في وقت وجيز متفق عليه، إلا أن ذلك افتضح بحلول لجنة الافتحاص. واستمعت أيضا لصراف الوكالة، وتم وضع الاثنين بأمر من النيابة العامة، تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل عرضهما على وكيل الملك، الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق، الذي أودعهما السجن المحلي بسيدي موسى. وصدرت في حق المقاول مذكرة بحث لوجوده خارج أرض الوطن، هذا الأخير نفى في اتصال هاتفي مع مقربين له أي علاقة له بالقضية، وأنه سيقطع رحلته إلى الخارج للمثول أمام الضابطة القضائية وتنويرها بإفادته. وبعد استجماع كل الجزئيات المهمة في هذه القضية، وقيام قاضي التحقيق بكل مراحل الاستنطاق، بما في ذلك إجراء المواجهات اللازمة بين كل الأطراف، بدأت فصول محاكمة مثيرة لمدير الوكالة وصرافها، والتي انتهت بإدانتهما بالمنسوب إليهما في اختلاس مبلغ 700 مليون سنتيم، وحكمت عليهما بالحبس النافذ وإرجاع المبلغ المختلس، رغم أن دفاعهما حاول بشتى الوسائل إقناع هيأة الحكم، بأن الأمر يتعلق بعملية مع أحد الزبناء بكيفية ودية، الأمر الذي اعتبرته الهيأة مردودا عليه، لأن العمليات المالية البنكية لا يحكمها الود، وإنما هي محصنة بمساطر واضحة، متى انتهكت بشكل أو بآخر يحيل ذلك على المساءلة والقانون، وأن مدير الوكالة وصرافها، تصرفا خارج الضوابط القانونية. عبد الله غيتومي (الجديدة)

قرض “ودي” يورط مدير بنك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال حارس عام غرر بتلميذة

إدانة مغتصب قاصر بهشتوكة

مقالات ذات صلة