مديرون وموظفون ضمن عصابة للسطو

استغلوا مركزهم للتلاعب في مالية المؤسسة التي يعملون بها "الطمع طاعون"، حكمة مغربية تحذر من تداعيات الطمع على صاحبه، وهي الحكمة التي يمكن استحضارها لبسط قصة سقوط مديرة ومدير لوكالتين بنكيتين بالعاصمة الاقتصادية في شرك أطماعهما، التي أعمت بصيرتهما وعطلت إدراكهما للدوس على ضميرهما ومركزهما المهني ووضعهما الاعتباري في المجتمع لدخول نادي "الإجرام"، بحثا عن الاغتناء بطريقة غير مشروعة. من الحالات التي كشفت انتقال عدوى الإجرام إلى موظفين يفترض فيهم الحرص على الأمانة التي يشرفون عليها، قضية مدير وكالة بنكية بالبيضاء اختار رفقة عدد من الموظفين المساعدين له، التزوير والتلاعب في البيانات والوثائق المتعلقة بمالية المؤسسة التي يعملون فيها، بتواطؤ مع زوجاتهم ورجال أعمال ومديري شركات وبعض السماسرة، الذين أنشؤوا شركات وهمية للاستفادة من قروض رغم عدم أحقيتهم بها. ولم يكن افتضاح جرائم العصابة سهل المنال، إلا بعد أن تنامت أطماع أفرادها، إلى درجة سرقة أربعة ملايير و300 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتباه مسؤولي الإدارة المركزية، الذين بادروا إلى إيفاد لجنة تابعة لمديرية المراقبة والتفتيش، لافتحاص مالية البنك المشتبه فيه. وتوبع في الملف المثير، أحد عشر متهما، من بينهم مدير الوكالة البنكية، ورئيس الصندوق بالوكالة نفسها، إضافة إلى رجال أعمال ومديري شركات ووسطاء، وزوجة المدير وزوجة المكلف بالصندوق، وشخصين آخرين، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية مع علمهم بظروف ذلك. وتعود تفاصيل افتضاح أمر المتهمين، بعدما قامت مديرية المراقبة والتفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، بعمليات تدقيق في حسابات البنك، لتسجل حركية مدينية بمبالغ ضخمة في حسابات بعض الزبناء، قبل كشف طرق احتيالية في استخلاص المقابل المالي لمجموعة من الكمبيالات قبل وصول أجلها، وضخ مبالغها مباشرة في بعض الحسابات المستفيدة، في خرق واضح للمساطر البنكية المعمول بها، والتي تستوجب الحصول على موافقة إجبارية مسبقة من الإدارة المركزية، وأيضا ضرورة التوفر على خط خصم تلك الكمبيالات بشأن كل زبون في حدود سقف مالي معين. وأنهكت الاختلاسات التي تمت عن طريق شركات وهمية وبطرق ملتوية، مالية البنك، إذ تسببت عمليات الاستخلاص غير المشروعة في انعدام المؤونة لدى البنوك الأخرى، كما فضح التداول الاحتيالي للكمبيالات عدم وجود أي علاقة تجارية بين الأطراف، وأنها كانت بهدف التمويه فقط من أجل الاستحواذ لاحقا على تلك الأموال. وكشفت أبحاث مديرية المراقبة أن كمبيالات استخلصت وضخت في حسابات زوجتي المسؤولين البنكيين اللتين تمت متابعتهما، كما أنهما اقتنتا سيارتين فخمتين، تم أداء بعض مبالغهما من إحدى الشركات المملوكة لأحد المتابعين. وخلص التفتيش أيضا إلى فضح وسطاء أنشؤوا شركات وهمية وفتحوا حسابات بنكية واستفادوا من قروض، رغم عدم أحقيتهم ووهمية شركاتهم ولم تجر أي معاملات تجارية أو مالية. وطوت غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، الملف المثير للجدل، بعدما قضت هيأة المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وإدانتهم بعقوبات وصلت في مجموعها إلى 27 سنة وغرامات مالية ثقيلة، إضافة إلى أداء تعويضات مالية كبيرة لفائدة الطرف المدني المتمثل في المؤسسة البنكية، التي تم اختلاس أموالها. وفي ما يخص الملف الثاني، لم تكن مديرة وكالة بنكية بالبيضاء، وهي في عز تشاؤمها تعتقد أنه سيأتي يوم ما وتصير ماثلة أمام القضاء متابعة في حالة اعتقال، من أجل خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية، إلا بعد وقوعها في شر أعمالها، بعد أن افتضحت أنشطتها الإجرامية التي استهدفت ودائع الزبناء الذين وثقوا في المؤسسة، التي تشرف عليها لوضع مدخراتهم والتكلف بمعاملاتهم المالية. وبعد إيقاف المتهمة وأحد شركائها الذي سخرته لاقتسام الودائع، بعد الاتفاق معه بضخ المبالغ المسروقة في حسابه للتمويه، قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إسدال الستار على قضيتها بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا ورفع الغرامة إلى 200 ألف درهم، بتهمة اختلاس أموال عمومية. ونال الشريك المتهم، العقوبة نفسها مع تأييد تعويض المطالب بالحق المدني، إثر اتهامه بالتواطؤ مع مديرة وكالة بنكية في اختلاس ودائع الزبائن وضخها في حساب شريكها الذي يقتسم معها الغنيمة. محمد بها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

ذكرى سيئة بمكناس

"ليكسبير إيموريست" بالرباط

مقالات ذات صلة