عصابة تستدرج رجال أعمال

أحال ضباط الشرطة القضائية للدرك بالمركز الترابي سيدي علال البحراوي، التابع للقيادة الجهوية بالخميسات، على وكيل الملك بتيفلت، صباح أمس (الاثنين)، ملف عصابة تتكون من عشرة أشخاص، ضمنهم ستة أحيلوا في حالة اعتقال، قصد استنطاقهم في جرائم النصب والاحتيال والسرقة وإصدار شيكات بدون رصيد، فيما أحيل اثنان في حالة سراح، ومازال آخران في حالة فرار، أصدرت في حقهما الضابطة القضائية مذكرتي بحث على الصعيد الوطني. وفي تفاصيل النازلة، التي روتها مصادر "الصباح"، يتحدر المتهمون من القنيطرة وسيدي سليمان وسوق أربعاء الغرب، بعضهم يملك ضيعات فلاحية بها مساكن فاخرة، إذ ربط الفاعلون الرئيسيون في الجرائم المقترفة اتصالات مع أصحاب شركات ومحلات تجارية كبرى، لإيهامهم برغبتهم في اقتناء آلات تستعمل في الفلاحة، فاستدرجوا بعضهم إلى مدارات بمحيط الجماعة الحضرية سيدي علال البحراوي، ليسلبوهم السلع ويلوذوا بالفرار إلى وجهات مختلفة بالغرب لتصريف المسروقات. ومن ضمن الضحايا صاحب شركة كبيرة بمكناس، أوهمه الفاعلون برغبتهم في الحصول على آلات ومواد فلاحية، فأحضرها عبر شاحنة، وبعد نقلها إلى شاحنة المتهمين، شغل أحدهم المحرك ولاذوا بالفرار، وتبين أن قيمة المسروقات عشرة ملايين، والأمر نفسه مع ضحايا آخرين، كما سلموا شيكات دون رصيد إلى مشتكين وتواروا عن الأنظار. وبعدما تقاطرت الشكايات على مصالح درك "الكاموني"، تحركت عناصر المركز الترابي، لتطيح الخميس الماضي، بثلاثة متهمين رئيسيين في النازلة، وبعد تعميق البحث، حددت هويات سبعة آخرين، واتضح أن بعضهم اقتنوا المسروقات، وهم أصحاب ضيعات فلاحية كبرى. وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين مدة 72 ساعة من أجل تعميق البحث والاستماع إلى جميع الضحايا، الموزعين على مكناس وتيفلت والخميسات، بعدما سجلوا شكايات متشابهة من حيث المضمون، يقرون فيها بتعرضهم للسرقة والنصب والاحتيال عبر الاستدراج، كما أدلى آخرون بشيكات دون رصيد، أدلى بها بعض المتورطين لفائدة شركات ومحلات مختصة في بيع مواد فلاحية. وسقطت امرأة ضمن العصابة، بعدما اقتنت كمية من المستلزمات الفلاحية من الفاعلين الأساسيين، وأمرت النيابة العامة ضباط الشرطة القضائية بمركز سيدي علال البحراوي بإحالة المتهمين عليها من أجل الاطلاع على نسخ محاضر الأبحاث التمهيدية. ويحتمل أن تحيل القضية وأطرافها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاختصاص، بعدما ظهرت عناصر جرمية أولية، تفيد أن الأفعال ارتكبت بواسطة أكثر من شخص، وبوجود اتفاق مسبق، كما يدخل الفعل ضمن خانة السرقة الموصوفة. عبد الحليم لعريبي

عصابة تستدرج رجال أعمال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنوح قارب يفضح شبكة للنصب بـ"الحريك"

فيلم وثائقي يشكك في نسب صحراويين

مقالات ذات صلة