ينتشر بالقطاع الخاص

3 أسئلة إلى * حاتم عريب < أولا يجب الاعتراف بأن مؤسسات القطاع الخاص، هي التي تعرف بشكل كبير وملفت للنظر هذا النوع من التزوير، وكلما أعلنت مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو حتى خاصة عن مباريات لشغل منصب وظيفي معين، وتطلب شهادات دراسية أو جامعية أو من مؤسسات للتكوين، يبحث المرشح دائما عن شهادات تدعم ترشيحه ولو باقتنائها مقابل مبالغ مالية مهمة، لكن مثل هذه الفضائح تتفجر بين الفينة والأخرى وتجد طريقها إلى القضاء بجرائم صنع عن علم شهادات تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها رغم العلم بزوريتها، في الوقت الذي يصعب فيه تزوير الشهادات بالجامعات المغربية والمدارس التعليمية، وحتى إذا تورطت مثل هذه المؤسسات في بيع الدبلومات، فيجد هؤلاء أنفسهم متابعين أمام محاكم الجنايات بتزوير أختام الدولة. < لها تأثير على مستويات متعددة أولها الصحة، في الوقت الذي أصبحنا نرى فيه جامعات صحية خاصة ومدارس للتمريض، لأن بيع الدبلومات والاتجار فيها على حساب صحة المواطن يتسببان في كوارث ولا يفضحها سوى اللجوء إلى القضاء، وحينما تبدأ الشرطة بحثها يمتد التحقيق إلى الموظفين والمستخدمين، وإن كان الإطار الطبي أو الممرض يحمل دبلومات مشكوكا في حيازتها، فمن السهل التحقق من ذلك، وإجراء الخبرات التقنية والخطية على ذلك، كما يمكن أن تؤثر فعلا هذه الشهادات الجامعية على الاقتصاد ومبدأ المساواة في تكافؤ الفرص. < لا يمكن محاربة الظاهرة فقط بالجانب الزجري وتطبيق بنود المساطر في حق المزورين، بل على القطاعات الحكومية أن تضمن الولوج إلى المؤسسات التعليمية العامة والخاصة شريطة المراقبة المشددة على مراكز التكوين، كما يجب أن يكون هناك رقم مرجعي بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة للتحقق من الشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، قبل توظيف حاملي هذه الأنواع من الدبلومات، شريطة أن يكون هناك نظام معلوماتي مشترك بإمكان المؤسسات الراغبة في التوظيف الولوج إليه دون تعقيدات، وأن تتحمل هذه المؤسسات مسؤوليتها في حال توظيف بشهادات تحمل بيانات كاذبة. أجرى الحوار : عبد الحليم لعريبي * محام من هيأة الرباط

ينتشر بالقطاع الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عروض لاستقطاب الزبناء بطنجة

استغـلال أختـام مؤسسـات عموميـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات