تحالف نسائي لتغيير عميق للمدونة

تنسيقية تضم 7 جمعيات هدفها استبدال القوانين التميزية شعرت الجمعيات النسائية أن الوقت مناسب من أي وقت مضى، من أجل تشكيل تحالف قوي، للإسهام في النقاش الذي سيفتح في المستقبل القريب حول مدونة الأسرة، ما دفع سبع جمعيات تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومحاربة العنف ضدهم، للتكتل وتسطير برنامج عمل، والتركيز على إزالة القوانين التمييزية من المدونة. واجتمعت الجمعيات النسائية المؤسسة للتنسيق الجمعوي، من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، بمقر اتحاد العمل النسائي، وأطلق على هذا التنظيم "التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة"، باعتبارها مبادرة للجمعيات النسائية المناضلة، من أجل تغيير القوانين التمييزية، والتي تحمل التصور نفسه، وتوحدها الغايات والمطالب نفسها، من أجل وضع خطة عمل مشتركة، ورسم خارطة الطريق للترافع وتقديم مقترحاتها، بخصوص قانون أسري يستجيب للواقع اليومي للنساء، وللتطورات التي عرفها المغرب على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي، وللتحولات الاجتماعية خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة. وقالت التنسيقية الجديدة، في بيان لها إن الجمعيات النسائية والحقوقية وحلفاءها، رافقوا تطبيق مدونة الأسرة خلال 18 سنة الماضية، وقدمت بصددها ملاحظاتها وعناصر مساءلتها، كما أطلقت في السنوات الأخيرة حملة من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة قصد ملاءمتها مع دستور 2011 ومع التزامات المغرب الدولية. وذكرت الجمعيات المشكلة للتنسيق، بالعمل المشترك الذي قامت به منذ التسعينات عبر "المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية "، ثم تنسيق "ربيع المساواة " في 2002 من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، وغيرها من المبادرات. ودعت التنسيق النساء والمدافعين عن حقوقهن، إلى تبني المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية، ومقتضيات الدستور المغربي، باعتبارها أساس كل مطالبها، من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة. وعبرت النساء عن انخراطهن ومساهمتهن في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بالحقوق نفسها، في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام، إضافة إلى جعل قيمة المساواة قيمة مؤسسة لكل إصلاح للقوانين الوطنية، ولكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع، وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر، ولكل الآليات الدستورية، التي يجب أن تتلاءم أدوارها ومهامها مع الدستور ومع التزامات الأممية للمغرب. عصام الناصيري

تحالف نسائي لتغيير عميق للمدونة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوريطة في مرمى نيران "البام"

بوعياش تواصل جبر ضرر الضحايا

مقالات ذات صلة