أو

الميزانية تحت مجهر مرصد العمل الحكومي دعا إلى إصلاحات هيكلية لتوفير هوامش مالية قادرة على تحمل تمويل البرامج الاجتماعية أصدر مرصد العمل الحكومي توصيات بخصوص قانون مالية 2023، تضمنها تقرير رصد مختلف مراحل المصادقة ومجمل التفاعلات والنقاشات التي ميزته، مع تقديم ملاحظات تهم احترام المنطق الديمقراطي والاستجابة لمعايير الشفافية ومدى توافق العرض المالي المقدم، من قبل الحكومة مع التزاماتها وبرنامجها الحكومي . واعتمد التقرير تجميع المعطيات والبيانات الخاصة بالمناقشة والتصويت من المصادر الرسمية، لعرض مختلف التوجهات والالتزامات والأرقام التي جاء بها قانون المالية والنقاشات والتفاعلات التي سبقت المصادقة عليه لتسجيل ملاحظاته وبلورة التوصيات المقدمة إلى الحكومة. في ما يلي تفاصيل تقرير شامل عن نجاعة وفعالية مساطر وبنود قانون مالية السنة المقبلة. إنجاز: ياسين قُطيب توصيات المرصد * الاعتماد على مقاربة تشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، والانفتاح على كل المعنيين بها. * الابتعاد عن المحاسباتية الصرفة في الصياغة واستحضار الأبعاد الاجتماعية والسياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن. * الانكباب على مباشرة إصلاحات هيكلية قادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية . * وضع آليات ناجعة لفرض الإصلاح الضريبي ومنع التملص وتوفير شروط الانخراط المتكافئ و العادل لتأدية الضرائب . * توسيع الوعاء وفتحه ليشمل مجالات خارجة عن دائرة التضريب والاستعمال الناجع للإعفاءات الضريبية في قنوات تطوير البنية المقاولاتية و الاستثمارية ذات القيمة المضافة. * وضع الآليات الضريبية المشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل ودفعه إلى الانخراط في الدورة الاقتصادية . * إرساء قواعد استقرار ضريبي قوامه المساهمة الجماعية والأبعاد الإستراتيجية للتنمية والاستثمار. * توحيد الضريبة على الدخل وتعميمها بشكل تصاعدي على جميع الفئات المحققة للدخل بشتى أنواعه و تصنيفاته. * إرساء الإصلاحات الضرورية لضمان الاستقرار المالي وخفض العجز وتوفير شروط العيش الكريم. ميزان الفرضيات حذر المرصد من هشاشة الفرضيات، المتعلقة بحصر عجز الميزانية في 4.5 في المائة، وحصر نسبة التضخم عند عتبة 2 % ، في ظل استمرار تدهور الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية ذات الأثر الواضح على القدرة الشرائية للمواطنين، معبرا عن تخوفه من عدم القدرة على إنتاج محصول زراعي من 75 مليون قنطار (حبوب) المعلنة في قانون المالية 2023 ، علما أن هناك مؤشرات فلاحية سلبية تلوح في الأفق، خاصة مع معدل تساقطات غير مطمئن. ولم يوافق المرصد على توقع نسبة نمو من 4 % لصعوبة تحقيقها على ضوء معطيات اقتصادية وطنية و دولية صعبة، ما سينعكس بشكل مباشر على التزامات الحكومة، في ما يتعلق بالتشغيل على وجه التحديد . اقتراض لخدمة الدين نالت الحكومة تنقيطا جيدا بخصوص استمرار التركيز على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار بـ 22 في المائة، بالمقارنة مع 2022 ( 245 مليار درهم) ، لتصل إلى 300 مليار درهم برسم السنة المقبلة، وكذلك الاستمرار في تعزيز ورش الجهوية والإبقاء على قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات في مستوى 10 ملايير درهم، وتعزيز المنظومة الصحية وزيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاع الصحة بـ 4.58 ملايير درهم، بالمقارنة مع 2022 لتصل إلى 28.12 مليار درهم، وكذلك الإصلاحات المقدمة في إطار تجويد المنظومة الصحية وتطوير العرض الصحي و الارتقاء بالمكون البشري. لكن الانتقادات تركزت حول استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، الذي اقتربت نسبته من مستوى 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالتزامن مع ارتفاع نفقات الدولة، التي تجاوزت 600 مليار درهم، في حين أن الموارد لن تتجاوز 536 مليار درهم، ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي الوطني ، خاصة أن الاعتمادات الناتجة عنها لا تخصص لإحداث أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة كبيرة، وتوجه أساسا لخدمة الدين العمومي. تأخر في الأجرأة أثار المرصد مشكل التأخير الحاصل في ما يتعلق بإطلاق برنامج فرصة، الذي تظل نتائجه منعدمة رغم برمجة موارده المالية خلال السنة المالية المنتهية، منبها إلى ضعف التمويل الذي يتضمنه البرنامج، إذ لن تتجاوز القروض الممنوحة مبلغ 100 ألف درهم للمشروع، ما يجعله خارج نطاق فرص الاستثمار ويقربه من الأنشطة المدرة للدخل . وكشف تقرير المرصد غياب تدابير مالية لتكريس إرادة الحكومة في محاربة الفساد و الريع و الاحتكار، رغم آثارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني، مسجلا إيجابية التوجه نحو تعزيز الإنعاش الاقتصادي ودعم الاستثمار في إطار مواكبة الإصلاحات الجديدة، التي تضمنها القانون الإطار للاستثمار، وكذا تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة و الفقيرة، والرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 26 مليار درهم. وسجل المرصد ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لأزمة الماء (10.5 ملايير درهم)، بالمقارنة مع الوضعية الاستعجالية التي باتت تطبع هذا الملف والطموحات الكبيرة، التي تم الإعلان عنها في ما يخص تأمين الأمن المائي للمغرب، وكذا ضبابية الإجراء المتعلق بتقديم الدعم المباشر عن السكن ، خاصة في ظل عدم تحديد قيمته، والتخوف من تأثيره على أسعار السكن الاقتصادي في اتجاه الارتفاع المبالغ فيه ، في ظل رفع التسقيف إلى حدود 500.000 درهم ، و عدم وضع إجراءات واضحة للمراقبة والتتبع . تأجيل الإصلاح الضريبي اعتبر المرصد أن هناك تنزيلا غير متكافئ لتوجهات توحيد الضريبة على الشركات، المتضمن في القانون الإطار للإصلاح الضريبي، ومنح هدايا ضريبية لفائدة شركات كبرى من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح بنسبة الثلث، وتخفيض المساهمة الضريبية الدنيا، وتخبط مسجل في ما يتعلق بالضريبة على الدخل المطبقة على المهن الحرة، واحتساب الضريبة، اعتمادا على رقم المعاملات بدل الأرباح وهو ما يهدد مالية الشركات و الاشخاص الذاتيين. وخلص مرصد العمل الحكومي إلى تعثر إصلاح الضريبة عن القيمة المضافة بإبقاء نسبتها في 20 في المائة، ما يطرح عددا من الاشكاليات في عدد من المهن الحرة، أبرزها الأطباء البيطريون ، الذين يعملون في قطاع اقتصادي معفى من الضرائب (القطاع الفلاحي)، وكذلك اعتماد مبدأ التسبيق الضريبي دون وضع آليات واضحة وسلسة لاسترجاع الفرق من الضريبة في آجال معقولة.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"الحكم الأسبوع الجاي أولدي"

سيارات مزورة لترويج الكوكايين

مقالات ذات صلة