2600 مليار لتثبيت الأسعار

تخصص العام المقبل لدعم غاز البوتان والدقيق الوطني والسكر في السنة المقبلة أعادت موجة الغلاء التي يشهدها العالم، الحديث من جديد عن منظومة الدعم والآليات التي يتعين اعتمادها، من أجل تقليص انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للأسر. وكان الدعم يهم لائحة من المواد الاستهلاكية، لكن الحكومات المتعاقبة شرعت، منذ 1980، في رفعه تدريجيا عن بعض المواد التي كانت مدعمة آنذاك، مثل الحليب، والزبدة، والأسمدة، والزيوت الغذائية، وانتهى الأمر في 2015، بإلغائه عن الغازوال والبنزين. وأصبحت منظومة الدعم تهم، حاليا، ثلاث مواد، ويتعلق الأمر بغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني. ويشرف صندوق المقاصة على تدبير ميزانية دعم المادتين الأوليين والصندوق الوطني المهني للحبوب والقطاني يتكفل بصرف الدعم المخصص للدقيق. تقدم "الصباح" كلفة تدعيم أسعار هذه المواد، خلال السنة الماضية والنصف الأول من السنة الجارية والميزانية المرتقبة للسنة المقبلة. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي 2200 مليار لقنينات غاز "البوتان" اضطرت الحكومة، أمام الارتفاع غير المتوقع لأسعار المواد المدعمة إلى مراجعة الميزانية المخصصة للدعم، إذ وصل دعم قنينات غاز "البوتان" من سعة 12 كيلوغراما 99 درهما، في المتوسط، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2022، ما يمثل مجهودا إضافيا بزيادة بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتتوقع تقديرات الحكومة، بناء على تطور الأسعار، أن تسجل تكلفة غاز البوتان برسم السنة الجارية زيادة بنسبة 52 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، ما سيرفع الكلفة الإجمالية لتثبيت سعر هذه المادة إلى 22 مليار درهم (2200 مليار سنتيم). وعرف الدعم الشهري لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما تذبذبا، حسب تطور سعره في السوق الدولية، إذ ارتفع بشكل مطرد، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ليصل، حسب معطيات صندوق المقاصة، إلى 117 درهما، في أبريل الماضي، ثم سجل تراجع، ابتداء من يونيو، ليتقلص من 109 دراهم، في يونيو الماضي، إلى 76 درهما في شتنبر الماضي. وظل متوسط دعم قنينة 12 كيلوغراما، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و شتنبر من السنة الجارية، في حدود 97 مليار درهم، بزيادة بنسبة 70 في المائة. وتفيد معطيات صندوق المقاصة أن المغاربة استهلكوا، خلال السنة الماضية، أزيد من 222 مليون قنينة غاز من فئة 12 كيلوغراما، ما يمثل زيادة بنسبة 140 في المائة، مقارنة بمستوى الاستهلاك قبل عشرين سنة. ويخصص أرباب الأسر المغربية الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور 1.4 في المائة من دخلهم لشراء قنينة 12 كيلوغراما. وتعد هذه الفئة الأقل استفادة من دعم غاز البوتان، بالنظر إلى استهلاكها المحدود. وتعتزم الحكومة الحالية إيجاد الصيغة المثلى لضمان الاستهداف الأمثل للفئات المعوزة، إذ ينتظر أن تشرع، ابتداء من 2024، في الإلغاء التدريجي لدعم قنينات الغاز، مقابل تقديم دعم مباشر للفئات الاجتماعية المستهدفة. واستهلكت الأسر، خلل سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، بزيادة 4.7 ملاين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وسجلت ذروة استهلاك غاز البوتان في أبريل الماضي، الذي تزامن مع رمضان، إذ استهلك خلاله 20 مليونا و 740 ألف قنينة. 341 مليارا للسكر عرف الاستهلاك الداخلي للسكر ارتفاعا، خلال السنة الماضية، بنسبة 5 في المائة، ما انعكس على كلفة دعم هذه المادة التي تجاوزت 3 ملايير و 412 مليون درهم (أزيد من 341 مليار سنتيم). ووصلت القيمة الإجمالية للاعتمادات المخصصة لدعم السكر، خلال الفترة ما بين يناير وغشت الماضيين، مليارين و 326 مليون درهم ( أزيد من 232 مليار سنتيم). وارتفع الدعم الإضافي لفائدة الفاعلين عند الاستيراد إلى 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم)، بفعل ارتفاع الواردات والزيادة في الأسعار الدولية للسكر. وتشير تقديرات الحكومة، بالنسبة إلى الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت الماضيين، إلى أنه بناء على حجم واردات في حدود 546 ألف طن و سعر دولي للسكر يناهز 443 دولارا للطن، ينتظر أن ترتفع كلفة الدعم الإضافي عند الاستيراد لمادة السكر الخام لتصل إلى 793 مليون درهم، مقابل 34 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 2232 في المائة. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن الانخفاض الكبير في الإنتاج الوطني للسكر، خلال 2021، أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات، إذ ارتفعت بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 699 ألف طن. وانخفض الإنتاج الوطني من السكر بشكل كبير، إذ لم يتجاوز 321 ألف طن، خلال موسم 2021/2022 ما يمثل تراجعا بناقص 17 في المائة، مقارنة بالموسم الذي قبله. 696 مليارا للحبوب عرف إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية، خلال 2022، تراجعا، إذ لم يتجاوز المحصول 34 مليون قنطار، ما يمثل تراجعا بناقص 67 في المائة، مقارنة بالموسم السابق. وهكذا بلغ إجمالي الواردات الوطنية من الحبوب الرئيسية ما يناهز 66.7 مليون قنطار، خلال موسم 2021/2022، و87.1 مليون قنطار خلال 2020/2021. وعرفت السنة الجارية ارتفاعا في السعر العالمي للقمح اللين بشكل كبير ليتجاوز حاجز 470 دولارا للطن، ليرتفع السعر المرجعي إلى ما يقارب 500 دولارا للطن. وبلغت الكلفة الإجمالية لدعم القمح اللين المحلي والدقيق، خلال السنة الماضية، مليارا و 506 ملايين درهم (150 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 17 في المائة، مقارنة بـ 2021، نتيجة ارتفاع تكاليف دعم التجميع الجزافي ومنحة تخزين القمح اللين وكمية التجميع. وتأرجحت الكلفة الشهرية لدعم واردات القمح اللين، خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت الماضيين، في نطاق يتراوح بين 71 مليون درهم و مليار و 890 مليونا، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى 6 ملايير و 956 مليون درهم (696 مليار سنتيم)، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية. زيادة بـ 70 في المائة في كلفة الدعم ينتظر أن تعرف تكلفة المقاصة، خلال السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 32 مليار درهم، بالنظر إلى الارتفاعات الملحوظة في الأسعار والاعتمادات المخصصة لتثبيت أسعار المواد المعنية بالدعم. واضطرت الحكومة إلى برمجة اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم، لتصل الميزانية الإجمالية إلى 32 مليارا عند متم شتنبر الماضي. وخصص قانون المالية للسنة المقبلة 25 مليارا و 980 مليون درهم (حوالي 2600 مليار) لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين. وعرفت الأسعار زيادات مهولة، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر، التي تفاقمت أزمتها المالية، ولم تعد قادرة على مواكبة تكاليف الحياة، إذ أكد البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر الثقة لدى الأسر، أن 60 في المائة من العينة المستجوبة أكدت تدهور مستوى معيشتها. وأعادت الوضعية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر الحديث عن دعم المواد وصندوق المقاصة من جديد، بسبب انعكاسات إلغاء دعم المحروقات على الأسعار. وتطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة إعادة النظر في قرار سحب الدعم عن عدد من المواد.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

سنتان لمتسببة في عاهة

العثور على جثة دركي متقاعد بطنجة

مقالات ذات صلة