تعقب 50 مليارا مجمدة بالعاصمة الاقتصادية

توجد في حسابات مقاطعات في شكل فوائض عن سنوات كورونا وشبهات حول صرفها عقدت مقاطعات بالبيضاء، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعات لمكاتبها المسيرة، لبرمجة نقاط في الدورات العادية ليناير المقبل، لتصحيح أخطاء التبويب وإدراج فصول وأبواب لها علاقة باختصاصات مجلس المدينة، فيما تتحرك الخزينة العامة لاستعادة ما يناهز 50 مليارا مجمدة في حسابات هذه الوحدات الجماعية منذ 2020. ونبه سعيد احميدوش، والي الجهة، في رسالة رسمية، إلى تجاوزات ارتكبها رؤساء مقاطعات مست الجانب القانوني لإعداد الميزانيات، بعد أن اكتشف أن بعضهم برمج بعض النفقات التي لا تدخل في إطار اختصاصاتهم، مثل شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية وإعانات للجمعيات والأندية الرياضية وتقديم هبات وإعانات لفائدة المعوزين وشراء لوازم مدرسية، ومصاريف استشفاء المعوزين. وتسابق رؤساء مقاطعات على برمجة مبالغ مهمة لشراء مواد غذائية لأهداف إنسانية، أو ما يسمى "القفة"، إد حطمت مقاطعة مولاي رشيد الرقم القياسي، ربما في تاريخ البيضاء، بتخصيص 150 مليونا لهذه المشتريات. وبرمج رئيس مقاطعة الصخور السوداء بدوره 60 مليونا للغرض نفسه، أي إعداد حصص من المواد الغذائية توزع على المعوزين من الفقراء، بواقع 3000 قفة، إذا اعتبرنا أن قيمة كل قفة هي 200 درهم. وسلك رئيس مقاطعة ابن امسيك التوجه نفسه، إذ خصص 43 مليونا للفصل نفسه الذي سيغطي 2023، بينما خصص رئيس مقاطعة سباتة 40 مليونا، وبرمجت مقاطعة الحي الحسني 60 مليونا. ومن المقرر أن يعود هؤلاء إلى تصحيح هذه "الأخطاء" ضمن مسطرة التحويلات، إذ ستنقل هذه المبالغ من الفصول السابقة إلى فصول جديدة، قبل عرضها على مجلس المدينة، من أجل المصادقة النهائية في دورة فبراير العادية. من جهة أخرى، تراوحت فوائض الميزانيات بين 500 مليون ومليار و100 مليون في بعض مقاطعات البيضاء، في انتظار الإفراج عن المخصصات المالية لـ2023، ما أثار تساؤلات عن مصير الأموال السابقة، وطرق صرفها والمشاريع والصفقات العمومية التي وجهت إليها. وحدت جائحة كورونا من برمجة عدد من الفصول والمواد في مجالات التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي، كما تعثرت مشاريع مبرمجة في إطار التدبير المحلي، خصوصا مشاريع لها علاقة بالبنيات التحتية، إذ وجد بعض رؤساء المقاطعات أموالا معتبرة مودعة في الخزينة العامة. وفيما تصرف بعض رؤساء المقاطعات بعقلانية في تدبير ما تبقى من المبالغ الإجمالية المرصودة لـ2021، أو 2022 او ما يسمى المنح، تجاوز آخرون المقتضيات القانونية التي لها علاقة بإعداد الميزانيات والتحويلات بين الفصول، وضخ اعتمادات في مجالات، ما تطلب تسجيل ملاحظات من سلطة الوصاية. وأشارت نبيلة ارميلي، عمدة المدينة، في تصريح سابق لها إلى هذه الإشكالية، محددة الفائض الإجمالي للمقاطعات في 50 مليارا تقريبا، متحصلا عن سنوات 2020 و2021 و2022، مهددة بسقوط هذا المبلغ في "لاماص"، إذا لم يتم صرفه. يوسف الساكت

تعقب 50 مليارا مجمدة بالعاصمة الاقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقص فيتامين "د"... محنة النساء

ثلاثة قتلى في انهيارات بالبيضاء

مقالات ذات صلة