الإضرابات تعود إلى المحاكم الأسبوع المقبل

السعيدي: مسؤولو وزارة العدل غير قادرين على أن يكونوا مفاوضين حكوميين لن تدوم الهدنة داخل محاكم المملكة إلا أياما قليلة لتعود الإضرابات مجددا، وتشل الحركة داخلها بعد أن قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب جديد الأسبوع المقبل. تأسف عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عن ما آلت إليه نتائج جلسة التفاوض التي عقدت صباح أمس (الأربعاء)، بين ممثلين عن الوزارة والنقابة، وأكد السعيدي في اتصال هاتفي بالصباح أن النقابة استبشرت خيرا بتصريحات وزير العدل حول مطالبها المشروعة، وذهب المفاوضون إلى الجلسة على أساس التوصل بنتيجة الحوار الحكومي لأول أمس (الثلاثاء)، وتوقيع اتفاق بشأن ذلك، إلا أن ما طرح خلال الجلسة نسف تطلعات كتاب الضبط، خاصة بعد رفض الكاتب العام للوزارة محضر اتفاق يتضمن الالتزامات الحكومية في هذا الصدد وتحديد تواريخ محددة لمناقشة النظام الأساسي والموافقة المبدئية باستثناء كتاب الضبط من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، وإدراجها في أقرب مجلس حكومي، ما يعتبر حسب السعيدي محاولة من الوزارة للدفع بهم إلى التوقيع على شيك على بياض، وأضاف السعيدي أن مسؤولي وزارة العدل غير قادرين على أن يكونوا مفاوضين حكوميين. ورفض السعيدي أن يتم التلاعب بملفهم حول استقرار البلاد على اعتبار أن الحكومة هي المسؤولة عن الاستقرار من عدمه، وليست النقابة التي قدمت عشرات الرسائل العقلانية في ملفها. ومباشرة بعد اللقاء مع مسؤولي الوزارة عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، اجتماعا طارئا قرر ى إثره مواصلة الاحتجاجات بالإعلان عن إضراب جديد لمدة 72 ابتداء من الثلاثاء المقبل، واعتبر البلاغ أن النقابة أبدت ما يكفي من حسن النية ومن المساعي المسؤولة ومن تحل بروح المواطنة لوضع حد لحالة الاحتقان التي يعرفها قطاع العدل، إلا أنها ترفض توقيع شيك على بياض والتنكر لتطلعات موظفات وموظفي القطاع.وأضاف البلاغ الذي توصلت الصباح بنسخة منه، أن النقابة ترفض المناورة المكشوفة، عبر تضخيم أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فقط، وتسجل رفضها المطلق "لتطويق مطالب كتاب الضبط العادلة والمشروعة بهالة الوضع العام والوضع الإقليمي والدولي ومحاولة جعل الالتفاف حول مطالبنا مدخلا من مداخل استقرار البلاد والعباد، والحال أن بلدنا مستقر ولله الحمد، وضامن استقراره جلالة الملك المعبر عن تطلعات الأمة والراسم لمسار التنمية المستدامة عبر مختلف أوراش الإصلاح وفي مقدمتها ورش إصلاح القضاء الذي ما زالت الحكومة تقف حجرة عثرة في بلورة مضامينه ومستلزماته".وتأسفت النقابة عن غياب الإرادة السياسية الواضحة والمسؤولة لمعالجة ملف هيأة كتابة الضبط بأفق شفاف يقر بمشروعية المطالب ويحدد جدولة زمنية واضحة في تواريخها وإجراءاتها التشريعية بدءا بتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 وانتهاء بمناقشة مشروع النظام الأساسي على قاعدة النص المتوافق حوله مع وزارة العدل. وأكدت استعدادها للتعاطي الايجابي مع أي مبادرة جادة ومسؤولة على قاعدة ما تم التأكيد عليه في مختلف جولات الحوار القطاعي. كريمة مصلي

الإضرابات تعود إلى المحاكم الأسبوع المقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعليق النشاط السياسي لبرلماني مغربي بمليلية

"البام": تحركاتنا في طنجة تخيف الخصوم السياسيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات