fbpx
الأولى

تحقيقات الفرقة الوطنية تطيح برئيس أمن إقليمي

 

إعفاء رئيس أمن خريبكة وحجز سيارته بعد اتهامه بالتعسف واستغلال السلطة الوظيفية

أطاحت تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، برئيس الأمن الإقليمي بمنطقة خريبكة. وقررت المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على نتائج التحقيقات، إعفاء المسؤول الإقليمي، وإحالته على الإدارة المركزية، وتعيين، عبد المجيد الشواي، رئيسا للأمن خلفا له . وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية تحركت بناء على شكاية لصاحب محل لبيع السيارات المستوردة، بخريبكة، اتهم فيها رئيس الأمن السابق، باقتناء سيارة دون أداء ثمنها، مضيفة أن التحقيقات بشأن تفاصيل النازلة أفضت إلى الاستماع إلى الطرفين، المشتكي والمشتكى به.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر من الفرقة الوطنية انتقلت إلى المنطقة الأمنية، من أجل الاستماع إلى رئيس الأمن بها، قبل إعفائه من مهامه. وكشفت التحقيقات وجود علاقة تجارية فعلية بين المسؤول الأمني، وبائع السيارات المستوردة من الخارج، وبناء على نتائج التحقيقات، حجزت عناصر الفرقة الوطنية، سيارتين في ملكية مسؤول الأمن الإقليمي، واحدة منهما موضوع الشكاية التي وضعها المشتكي لدى المديرية العامة للأمن الوطني. وأبانت التحقيقات، نفسها، أن رئيس الأمن، تماطل لمدة طويلة عن أداء ثمن السيارة التي اقتناها، مستغلا مسؤوليته أعلى مسؤول عن جهاز الأمن بخريبكة.فور الانتهاء من التحقيقات الأمنية، جرى الاستماع إلى الطرف المشتكي، إذ تبين لعناصر الفرقة الوطنية، وجود روابط تجارية بين المسؤول الأمني وبائع السيارات، خارج حدود المألوف بين البائع والمشتري، وفقا لما كشفته التحقيقات. وبناء على نتائج البحث، أعفت مديرية الأمن الوطني رئيس الأمن الإقليمي بخريبكة، وعينت مكانه نائب والي أمن، سطات، عبد المجيد الشواي، الذي سبق له أن شغل عدة مهام في سلك الأمن، وتميز مساره المهني بالاحترافية وحسن السلوك، سواء في تعامله مع عناصر الأمن أو مع المواطنين، وذلك في فترة توليه المسؤولية بمقر ولاية الأمن بسطات.
وتزامنت واقعة إعفاء مسؤول الأمن الإقليمي، بناء على نتائج تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع تعميم مذكرة صادرة عن المديرية العامة، تطلب من المسؤولين بمختلف رتبهم، المنتمين إلى سلك الأمن الوطني، الابتعاد عن الشبهات، والتحلي بالمسؤولية والنزاهة والشفافية، خلال أدائهم لوظيفتهم داخل جهاز الأمن.
وتلزم مذكرة المديرية، التي عممتها، على جميع مصالحها الإدارية، موظفيها بتعليمات صارمة، من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، خاصة منها المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف، والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري. وتعتمد المذكرة في تطبيقها على “آليات وقائية زجرية، عند الاقتضاء، للحيلولة دون اقتراف تصرفات ماسة بالشرف والنزاهة”، بالإضافة إلى مراقبات دورية داخل جهاز الأمن، تباشرها المفتشية العامة، لتدعيم إجراءات التخليق.
إحسان الحافظي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى