fbpx
الأولى

إيقاف وسيط في تهجير عسكريين إلى قطر

– حجز بطاقة شخصية تحمل صورة يرتدي فيها الموقوف اللباس العسكري القطري

-عسكري سابق سلم المشتبه فيه 10 آلاف درهم للتوسط له في العمل بالدوحة

أوقفت مصالح الشرطة بالرباط، ظهر أول أمس (الأربعاء)، وسيطا في تهجير عسكريين سابقين إلى قطر، بعدما جرى نصب كمين له داخل مقهى بشارع محمد الخامس وسط الرباط، وشد عسكري سابق على خناقه بالشارع، وسلمه إلى مصالح الشرطة العاملة أمام البرلمان ، التي سلمته بدورها إلى مصالح أمن المنطقة الأمنية الثانية «حسان أكدال» للتحقيق معه في شأن ادعاءات الضحية.
كما أمرت عناصر الأمن شهودا بالتوجه إلى مصلحة الضابطة القضائية للاستماع إليهم في شأن مفاوضاتهم معه داخل المقهى بغرض إيقاعه في شراك العسكري السابق.
وكشف مصدر مطلع أن العسكري السابق سلم إلى المشتبه فيه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم قصد التوسط له في تهجيره إلى الدوحة بغرض العمل، وبعد فوات الأجل المتفق عليه في السفر، اكتشف تعرضه للنصب والاحتيال، ونصب له كمينا حينما اتصل الضحية بمجموعة من أصدقائه، وطلب منهم الاتصال بالظنين قصد اقتراح فكرة تهجيرهم، وبعدما التقوه بمقهى بشارع محمد الخامس، وكانوا يتفاوضون معه حول أثمنة عقود العمل، فاجأهم الضحية، وشد على خناقه، فتجمهر عدد من المواطنين وتدخلت عناصر الشرطة العاملة أمام البرلمان التي تسلمته من يد الضحية والشهود ونقل إلى المصالح المختصة بالمنطقة الأمنية الثانية.
وحسب ما علمته «الصباح»، حجزت عناصر الشرطة بطاقة يظهر فيها الظنين بزي عسكري خاص بالجيش القطري، ومن المحتمل أن يكون الأخير يستعملها لإيهام الضحايا أنه يشتغل بالمجال بالدوحة، قصد وضع الثقة فيه، وتسليمه مبالغ مالية مقابل عقود عمل وهمية.
وواصلت الشرطة القضائية، زوال أمس (الخميس)، الاستماع إلى الموقوف في موضوع التهم المنسوبة إليه، كما استمعت إلى العسكري السابق الذي أقر أنه سلم للمشتكى به مبلغا ماليا قيمته مليون سنتيم، مقابل تهجيره للعمل بالخليج.
وحسب المعلومات التي استقها «الصباح»، فبعدما سلم الضحية المبلغ المالي المذكور إلى المشتبه فيه، واكتشف تعرضه للنصب باشر معه مفاوضات قصد استرداد مبالغه المالية، ليختفي الظنين عن الأنظار، وأصبح لا يجيب على مكالمات المشتكي، فاقترح الأخير على أصدقائه نصب كمين له، والتفاوض معه في موضوع عقود العمل.
وفي اتصال لـ«الصباح» بمصدر أمني، رفض الأخير تقديم معلومات حول النتائج المتوصل إليها بحجة سرية البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. كما رفض الحديث حول ما إذا كان هناك ضحايا آخرون أو شكايات ضد الموقوف لدى المصالح القضائية المختصة، وينتظر أن يحال اليوم (الجمعة) على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد استنطاقه في التهم الموجهة إليه.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى