تسريب مقرر قضائي يلاحق القضاة

بعد الجدل الذي أثارته المادة 97 من القانوني الأساسي للقضاة، منذ مدة، بسبب العبارات الفضفاضة التي تتضمنها بشأن الخطأ الجسيم، أضاف مشروع التعديل المرتقب المصادقة عليه، مظهرا آخر من مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من قبل القضاة، والمتعلق بتسريب مقرر قضائي قبل النطق به إلى البند الذي نص على «خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات»، والذي لم يتم تعديله بموجب المشروع نفسه. التعديل ذلك أثار نقاشا داخل نادي قضاة المغرب، الذي عبر في مذكرة ترافعية بشأن التعديلات المدخلة على القوانين الخاصة بالسلطة القضائية والقضاة، وضعها أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه لا حاجة لإضافة ذلك الإخلال إلى المادة موضوع التعديل، على اعتبار أن مظهر «تسريب مقرر قضائي قبل النطق به» مشمول بما كان عليه الأمر بمقتضى ما نصت عليه المادة نفسها من أن خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات خطأ جسيم، وبالتالي فلا حاجة من إضافته تشريعيا طالما أن التسريب المذكور هو أجلى تجليات خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، مما يقترح معه «نادي قضاة المغرب» إبقاء هذا البند على حالته وعدم إقرار الإضافة المراد إضافتها إليه بمقتضى مشروع التعديل. ومن النقاط التي يراد تعديلها وتعد مظهرا آخر من مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من قبل القضاة، إضافة بندين اثنين، الأول يتمثل في إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة، إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده، والثاني في إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء وإلحاق الضرر به. ولاحظ نادي قضاة المغرب في مذكرته، أن البندين يتضمنان عبارات وألفاظا فضفاضة وغير دقيقة، من قبيل، «تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية من شأنه التأثير على استقلاله وتجرده وحياده، ومن خلال تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء والإضرار به، باعتبار أن ذلك المنحى مخالف لما سبق وأن قررته المحكمة الدستورية في مدى دستورية مشروع المادة نفسها عند إعداد القانونين التنظيميين، بموجب قرارها عدد 16-992 الصادر بتاريخ 05-03-2016، وهو القرار الملزم لجميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية طبقا للفصل 134 من الدستور، إذ أقرت ضرورة تحديد الحالات المعتبرة خطأ جسيما تحديدا دقيقا، بقولها: «وحيث إنه، واعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة جسامة مسؤولياته، فإن على المشرع أن يحدد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم، وأن يستعمل في ذلك عبارات دقيقة وواضحة لا يعتريها لبس أو إبهام». وأكد نادي قضاة المغرب أن من شأن العبارات المستعملة في مشروع تعديل المادة 97، أن توحي بوجود حالات كثيرة يمكن أن تعتبر خطأ جسيما تتضمنها تلك العبارات الفضفاضة وغير الدقيقة والغارقة في العموميات، وهو ما يتنافى مع مبدأ «لشرعية التأديبية»، ويخالف قرار المحكمة الدستورية، مقترحا في الوقت نفسه جمع البندين في بند واحد كما بالقول «الإخلال بصفات الشرف والوقار من خلال قيام دلائل قوية على الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك». كريمة مصلي

تسريب مقرر قضائي يلاحق القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفوضى والغش يهددان مباريات التعليم

أوزين يحصد السنبلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات