نحن أو الطوفان

لم يعد المحامون على هوى واحد، منذ اجتماع جمعية هيآت المحامين بالمغرب، قبل أسبوعين، مع الحكومة والتوصل إلى اتفاق بشأن اقتطاعات الضريبة، لكن في المقابل، هناك مواطن واحد فقط، ومتقاض واحد، ومؤازر واحد، ينبغي أن تصان حقوقه، وتحصن مكتسباته إلى أبعد الحدود. لا نزايد على أحد في هذا المجال. وانحيازنا إلى حقوق المتقاضين، وإلى المطالب المشروعة والقانونية لأصحاب البذل السوداء في الوقت نفسه، كان موقفنا منذ البداية، وسنظل متشبثين به لأنه "عين العقل" الذي عبر عنه قدماء المهنة وحكماؤها، وكبارها ونقباؤها "الخاثرون"، والراسخون في الأعراف والتقاليد، والمطوقون بنبل الرسالة وبالقيم والمبادئ السامية للعدالة، مهما كانت الــــظروف. فلا شيء قانونيا يمنع "بعض" المحامين في "بعض" المحاكم والهيآت من الاستمرار في "مقاطعة" الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية، ولا يوجد أي مانع في تنظيم الوقفات والأشكال الاحتجاجية التي يرونها مناسبة لإيصال صوتهم إلى الحكومة، كما لا يسعنا إلا الدعاء لهم بالتوفيق والسداد في هذا المسعى. لكن، لا يجوز في الوقت نفسه أن تلبس هذه الفئة من المحامين عمامة الفقهاء والأوصياء على المهنة برمتها، وتفرض شروطها و"قانونها الخاص" على باقي الزملاء الآخرين، وترفع لواء "أنا أو الطوفان" في المحاكم، وتتصدى إلى كل محام، أو محامية اقتنع بمخرجات الحوار مع الحكومة، ويرغب في استئناف العمل، والحضور إلى الجلسات والشروع في الإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم. فكما من حق محام الاستمرار في المقاطعة إن بدا له ذلك طريقا قويما لانتزاع حقوقه ومطالبه من الحكومة، فكذلك من حق محام آخر أن يختار أشكالا أخرى للترافع والحوار لتحقيق الحقوق والمطالب نفسها. وفي اعتقادنا أن لا فرق، من حيث الجوهر، بين هذين المسلكين، إلا إذا كان هناك غي في بعض النفوس التي تجنح إلى التأزيم و"توقيف البيضة في الطاس"، وتمعن في ذلك، رغم أصوات الحكمة المعبر عنها في عدد من المناسبات، وتم "التشويش" عليها، كما وقع مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالداخلة. إن التوجه لمنع محامين من استئناف عملهم بعدد من المحاكم، بذريعة "المقاطعة الشاملة"، ليس له أي اسم آخر غير عرقلة حرية العمل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 288 من القانون الجنائي. فلا يمكن أن نقبل في دولة الحق والقانون أن يشهر قضاة ومحامون هذا الفصل في وجه نقابيين في شركة، أو مصنع صغير، والزج بهم في السجن والغرامة، بينما يتم التسامح مع معرقلين آخرين، ارتكبوا الأفعال نفسها المنصوص عليها في الفصل المشار إليه. إن تطبيق القانون هو كل لا يتجزأ، يسري على الجميع وفي كل الظروف، ولا يمكن تحريكه ضد فئة معينة، وتجميده ضد أخرى، وإلا سنكون أمام دولة رخوة، تضع القوانين وتعجز عن تطبيقها. فلا حاجة لنا بالتذكير هنا أن هناك مؤسسات رسمية، مهمتها إنفاذ القانون، مثل النيابة العامة والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، عليها أن تتحمل مسؤوليتها. كما لا حاجة للتذكير أيضا أن حماية حقوق المتقاضين خط أحمر، ومن أجلها أحدثت المحاكم والقوانين والجلسات والمهن القضائية برمتها. فلا تجعلوا العربة أمام الحصان. فستنقلب.

نحن أو الطوفان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسود يبهرون العالم

"الهضرة عليك" على "الثقافية"

مقالات ذات صلة