fbpx
أخبار 24/24

الداكي: الظرفية تفرض إدخال الثورة المعلوماتية في بنية المحاماة

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، زوال اليوم (الخميس) بالداخلة، “من شأنه أن يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”.

وقال رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر المذكور، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر ، أمن مهني ملح، وانتماء إفريقي دائم”، إن مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وإرساء للمسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الانسان والحريات. كما اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب.

وأبرز الداكي، أن “مهنة المحاماة كغيرها من المهن القانونية والقضائية تواجه في عالم اليوم عدة تحديات، تطبعها مجموعة من المتغيرات، التي يشهدها العالم بسبب الثورة التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي غزت جل مناحي الحياة اليومية، ما سيؤثر بصفة مباشرة على طرق وأساليب ممارسة المهنة جراء اكتساح الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المجالات”.

وتابع المتحدث ذاته، أن التحديات سالفة الذكر تقتضي “الاستعداد لمواجهتها في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وهو ما يتطلب ضرورة الإلمام بتقنيات الاتصال الحديثة وأساليب العمل العصرية، إذ أن الظرفية المعاصرة تفرض اليوم، بالإضافة إلى ذلك كله، تأهيل المهنة بإدخال الثورة المعلوماتية في بنيتها، كي تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، الوطنية والدولية، وتنامي دور التبادل الرقمي”.

من جهة أخرى، أبرز رئيس النيابة العامة أن تعزيز علاقات تعاون جنوب جنوب في مجال العدالة، “لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراط مختلف مكونات العدالة من قضاء ومحاماة وكل مساعدي القضاء في هذه العملية من أجل إذكاء التواصل مع نظرائهم بإفريقيا وتبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تعزيز مسار التكامل الإفريقي”، مذكرا بالمجهودات المبذولة من قبل المملكة في مجال مكافحة الجريمة واستعراض الممارسات الفضلى في هذا المجال، والتي كانت محل استحسان من قبل العديد من الدول الإفريقية التي أعربت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا الباب.

(ي.ع)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى