fbpx
حوادث

سلالي بسيدي الطيبي يحاول الانتحار

حرم من التعويض على أرض فلاحية حازتها “العمران” وفريق “المصباح” يدخل على الخط

فتحت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن صباح أمس (الاثنين) تحقيقا إداريا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت سلاليا من قبيلة أولاد نصر بجماعة سيدي الطيبي القروية، إلى محاولة الانتحار على الطريقة “البوعزيزية” عندما سكب البنزين على جسده، وأشعل النار، قبل أن يتدخل مواطنون لنقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وعزا مصدر مقرب من السلالي الذي حرق جسده أسباب ذلك ، إلى عدم تعويضه عن الأرض الفلاحية التي كان يستغلها، وحازت عليها مؤسسة العمران، مقابل حصول بعض المحظوظين على ما يفوق 100 مليون، كما أن بعض أعوان السلطة الذين كانت تربطهم علاقة جيدة مع القائد السابق لقيادة سيدي الطيبي حصلوا على تعويضات تتراوح ما بين 40 و50 مليون، وهي التعويضات التي تعرف بالتعويض عن المنشآت السطحية والأراضي والبناءات القديمة.
ودخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على خط هذه الأزمة، وطلب من خلال النائب عزيز قرماط، القيام في أقرب وقت بمهمة استطلاعية من قبل نواب الأمة إلى سيدي الطيبي، للوقوف على حجم الخروقات التي وصفها بـ”الفظيعة” بشأن موضوع التعويض عن المنشآت السطحية، وهي التعويضات التي كانت تنجزها لجنة خاصة تشتغل من داخل مكتب قائد المنطقة السابق، وبتقديرات من رئيس الجماعة القروية الذي غير انتماءه الحزبي هاربا من العدالة والتنمية، ليرتمي في أحضان الحركة الشعبية، وتحديدا عندما كان امحند العنصر يقود وزارة الداخلية.
وقال مصدر سلالي لـ”الصباح”، إن “هذه اللجنة نادرا ما كانت تغادر مكتب القائد، وتقوم بزيارة إلى المكان لمعرفة التقديرات الحقيقية والمقبولة بخصوص تعويض أصحاب الأراضي المتضررين”، مضيفا أن “الزبونية والمحسوبية تحكمت في التعويضات، ما نتج عنه احتقان قوي مازال قابلا للانفجار، طالما لم تتدخل سلطات الولاية في أقرب وقت”.
وكشف البرلماني عزيز قرماط وجود ظلم كبير يمارسه بعض نواب الجماعات السلالية بجماعة سيدي الطيبي، بمباركة وتزكية من بعض مسؤولي الإدارة الذين راكموا ثروة كبيرة من عائدات الأراضي السلالية.
وكانت الجماعة نفسها خصص لها 95 هكتارا، شطرا أول من أجل إنجاز برنامج التأهيل العمراني لمركز سيدي الطيبي، الذي يجري إنجازه خلال الفترة ما بين 2005 و2015، بغلاف مالي إجمالي يناهز 900 مليون درهم، على مساحة إجمالية تبلغ 700 هكتار، رصد لها غلاف مالي يناهز173 مليون درهم.
وتضمن الشطر الأول من برنامج التأهيل العمراني لسيدي الطيبي، الذي استفادت منه 2087 أسرة، 3195 قطعة أرضية، منها 1558 قطعة مخصصة لإعادة الهيكلة، و529 قطعة مخصصة لإعادة الإيواء.
ويجري تمويل أشغال إنجاز الشطر الأول، الذي كان الملك أعطى انطلاقته في 20 يونيو2005، في إطار شراكة بين الجماعة القروية لسيدي الطيبي (47 مليونا و870 ألف درهم)، ومجموعة التهيئة «العمران» (36 مليون درهم)، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (77 مليون درهم)، والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لإقليم القنيطرة (12 مليون درهم).
ويسعى برنامج التأهيل العمراني لسيدي الطيبي إلى ترحيل وإعادة إسكان قاطني المناطق السكنية الملوثة للفرشاة المائية، وإعادة هيكلة السكن العشوائي، وتوفير عرض خاص بالسكن الاقتصادي، وتجهيز المجال بالمرافق الضرورية.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء قطب حضري مندمج وإنشاء منتزه مركزي لحماية الفرشاة المائية وإحداث تجهيزات خاصة لحماية محطة ضخ مياه الشرب.

خروقات
دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على خط هذه الأزمة، وطلب من خلال النائب عزيز قرماط، القيام في أقرب وقت بمهمة استطلاعية من قبل نواب الأمة إلى سيدي الطيبي، للوقوف على حجم الخروقات التي وصفها بـ”الفظيعة” بشأن موضوع التعويض عن المنشآت السطحية.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى