التقرير النيابي حول “اكديم إيزيك”… تمخض الجبل فولد فأرا

افتقد الكثير من المصداقية في عيون الجميع داخليا وخارجيا بفعل لعبة التوافق التي لا تجدي نفعا بعد صدور تقارير المنظمات الحقوقية المختلفة، الوطنية منها والدولية لتقصي حقائق ما حصل فعلا في العيون، وفي مخيم «اكديم إيزيك» تحديدا، وبعد صدور موقف البرلمان الأوربي والبرلمان الإسباني، وبعد ما قيل في الصحافة الأجنبية وعيد عنه، كان الجميع ينتظر تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الحدث لكي يصحح كل ما قيل إنه مغالطات يروج لها أعداء الوحدة الترابية من جهة، وما قيل إنه مجرد ذر الرماد في العيون للتهرب من المسؤولية، غير أنه للأسف، أخلف الموعد وجاء ضعيفا، بل ربما أضعف تقرير لتقصي حقائق أعدته اللجن النيابية منذ عرفنا هذه الممارسة في الحياة السياسية المغربية. ويعود ضعف التقرير إلى أسباب منها ما هو شكلي ومنها ما هو موضوعي. على المستوى الشكلي، يستدعي التقرير ملاحظتين:أولا، تضمنت تركيبة اللجنة فرقا نيابية لم يكن من الواجب أن تكون حكما في خصومة كانت أحد أطرافها، ويتعلق الأمر بممثلي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، ما دامت العديد من الجهات تعتبر أن الحزبين يمكن أن يتحملا، ولو جزءا من المسؤولية في ما وقع، بل إن صورة ما وقع في الخارج تشير إلى الصراع الدائر بين الأصالة والمعاصرة (معتبرين إياه حزب الملك) وحزب الاستقلال (معتبرين إياه رمزا من رموز الأحزاب الوطنية). هذا الصراع الذي بدأ منذ الانتخابات البرلمانية والجماعية الأخيرة بين الوالي السابق (الذي اعتبر منحازا إلى حزب الأصالة والمعاصرة) وبين رئيس المجلس البلدي للعيون، بل وذهب أحد تفاسير استمرار توسع مخيم «اكديم ازيك» إلى تشجيعه من قبل كل واحد من هؤلاء نكاية في الآخر وبحثا عن توريطه وتحميله المسؤولية، وكأن مصلحة الوطن لعبة يمكن استخدامها بكل سهولة في الصراعات، ومن أجل المصالح الشخصية مهما كان حجم الثمن الذي سيدفعه هذا الوطن.ثانيا، لم تتضمن تركيبة اللجنة أي نائب من أصل صحراوي أو على الأقل يمثل أحد الأقاليم الجنوبية يمكنه أن يفهم ويفسر للآخرين الكثير من السياقات المحلية التي لا يمكن أن يفهمها إلا متحدر من هذه الأقاليم. قد يقال إن الأمر كان مقصودا بحثا عن الحياد والموضوعية في عمل اللجنة (وهو الأمر الذي غاب تماما وحل محله البحث عن التوافق وإرضاء خواطر الجميع) لكن الصفة النيابية ومن خلال وظائفها تجعل حاملها ممثلا ومشرعا ومراقبا للحكومة من أجل الوطن والأمة ككل وليس فقط جهة واحدة دون باقي الجهات، بالإضافة إلى أن الحدث الذي نحن بصدد تقصي الحقيقة فيه هو حدث اجتماعي يتطلب فهما عميقا للتركيبة الاجتماعية المحلية التي ما زال يتحكم فيها المعطى القبلي بامتياز، في منطقة تشكل موضوعا لخلاف ونزاع أخذ أبعادا دولية رغم الجميع وبالتالي مسلطة عليها الأضواء بكثافة، بل إنه توجد فيها قوات أممية سترفع تقاريرها إلى منظمة الأمم المتحدة وما يمكن أن يترتب عن ذلك وينعكس على التقرير الذي سيقدمه الأمين العام لهذه المنظمة إلى مجلسها للأمن، وبالتالي على قرار هذا الأخير بشأن القضية، فكان من الممكن لوجود نواب يتحدرون من هذه المناطق أن يشكل قيمة مضافة لمصداقية تقرير لجنة تقصي الحقائق سواء على المستوى الداخل لكي يفهم الشعب المغربي حقيقة ما حصل فعلا أو على المستوى الدولي لكي يفهم الأصدقاء قبل الأعداء حقيقة ما تحدث عنه الإعلام الدولي من خلال وجهات نظر قد لا تمثل الحقيقة في حالات كثيرة.أما على المستوى الموضوعي فلقد جاء التقرير خجولا في استنتاجاته ضعيفا في عدم قدرته على توجيه أصبع الاتهام لجهة بعينها باعتبارها مسؤولة عن ما حدث، مليئا بأحكام القيمة التي لا تتوفر عنها أدلة كافية لتأيدها.فأول القصيدة في التقرير كانت كفرا حين يصف عملية النزوح برمتها بالعمل الإجرامي والإرهابي المنظم وفق مرجعيات سياسية انفصالية تخضع لمشروع تخريبي يستهدف استقرار المغرب (الصفحة 2) دون أن يسوق من أجل تأكيد ذلك أي دليل ملموس مرددا ما ظل وزير الاتصال والصحافة الوطنية التي تماهت مع خطابه يرددانه طيلة أيام الأحداث ولم يصدقه أحد لا في الداخل ولا في الخارج في محاولة لتحميل المسؤولية بالكامل للخارج و كأن مسؤولينا لا يأتيهم الباطل لا من بين أيديهم ولا من ظهرانيهم، بل ذهب إلى حد نعت سكان المخيم واللجنة المشرفة عليه ككل بالإرهابيين في الصفحة 15 والحال أن الجميع اعتبرها حركة احتجاجية اجتماعية تحمل مطالب اجتماعية صرفة (وفقا لبيان المخيم الأول والثاني) بل كان الجميع ينوه بهذه اللجنة وبموقفها الرافض لتسييس المطالب الاجتماعية ويؤكد مشروعية مطالبها، فلا يعقل أن يكونوا بالأمس مواطنين شرفاء يدافعون عن مطالب اجتماعية واليوم إرهابيين مخربين يدافعون عن أجندة خارجية و كل ذلك بمناسبة نفس الحدث. التقرير جاء خاليا من أي إشارة إلى حقيقة الوضع الاقتصادي الذي يفترض أنه السبب النظري للأحداث ما دامت اجتماعية تطالب بالشغل والسكن لا غير ولم يتساءل عن من ومتى ولماذا خلق نمط اقتصاد الريع في المناطق الجنوبية، والذي أدى إلى ظهور طبقة جديدة من أغنياء القضية صنع منهم في ما بعد النخبة الجديدة التي أصبحت تتحدث باسم باقي الصحراويين المقهورين اجتماعيا، كما لم يتساءل عن سبب توقف شركة فوسفات بوكراع عن توظيف الخريجين الصحراويين في إطار عملية الإحلال التي كانت قد بدأتها سابقا، ولا كيف يستفيد سكان الصحراء ومنطقتها من هذا الفوسفات، التقرير لم يتساءل عن مدى وكيفية استفادة الصحراء وسكانها من الصيد البحري الذي يملك أكبر سفنه ووحداته الإنتاجية مستثمرين ينحدرون من المناطق الشمالية، التقرير لم يتساءل عن من يستفيد فعلا من الإعفاءات الضريبية في المناطق الجنوبية، والحال أن هناك العديد من السجلات التجارية المفتوحة في العيون ونشاط أصحابها الاقتصادي ينحصر في مدن الشمال من خلال فروع لمقر رئيسي لا يوجد إلا كعنوان في السجل التجاري. التقرير لم يتساءل عن من يحرك ويلعب بالنعرة القبلية حين تكون في صالحه ويدعي عكسها إذا غابت تلك المصلحة خوفا من بروز لاعبين جدد على الساحة ويتعمد ربط النسيج القبلي وقوته في الصحراء بما هو موجود هناك في مخيمات تيندوف بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر دائما.حذار مما يمكن أن يؤدي إليه مثل تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق الذي افتقد الكثير من المصداقية في عيون الجميع داخليا و خارجيا بل حتى في عيون بعض الأحزاب التي كانت ممثلة في اللجنة بفعل لعبة التوافق التي لا تشكل سوى مسكن مؤقت سرعان ما ينتهي مفعوله و يعود الألم إلى الظهور. د/رياض فخري أستاذ بكلية الحقوق – سطات

التقرير النيابي حول “اكديم إيزيك”… تمخض الجبل فولد فأرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات